ألمانيا تواجه تراجعًا اقتصاديًا متوقعًا في 2024 مع تحديات هيكلية وصناعية
توقعت معاهد اقتصادية ألمانية، اليوم الخميس، أن تشهد ألمانيا تراجعًا جديدًا في إجمالي الناتج المحلي لعام 2024 بنسبة 0.1%، ما يعكس استمرار أزمة النموذج الصناعي للبلاد. وأوضحت غيرالدين داني كندليك من معهد “دي آي دبليو” في برلين أن هذا التراجع يأتي نتيجة ضعف الدورة الاقتصادية والتحولات الهيكلية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الألماني.
وكان إجمالي الناتج المحلي قد انخفض بنسبة 0.3% في عام 2023، ويُعد هذا التوقع لعام 2024 أقل بـ0.2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات المعاهد في الربيع الماضي، بينما يتوقع تراجع أكبر بواقع 0.6 نقطة مئوية لعام 2025.
تراجع متتالٍ
يواجه الاقتصاد الألماني، الأكبر في أوروبا، خطر التراجع لعامين متتاليين. وعلى الرغم من التوقعات بانتعاش طفيف خلال 2024، فإن النمو لن يعود إلى مستوياته التي كان عليها قبل جائحة كورونا، وفقًا لتقديرات خمس معاهد ألمانية مرموقة. كما توقعت المعاهد نموًا ضعيفًا للعامين التاليين بنسبة 0.8% في 2025 و1.3% في 2026.
تعديل التوقعات
من المنتظر أن يقوم وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بتعديل توقعاته للنمو لعام 2024 هذا الخريف، حيث تبلغ التوقعات الحالية 0.3%.
لطالما استفاد الاقتصاد الألماني من الطاقة الرخيصة بفضل اتفاقيات إمدادات الغاز الروسي والتصدير القوي إلى الصين، لكن هذين النموذجين يواجهان اليوم أزمات بسبب الحرب في أوكرانيا وضعف الطلب العالمي والسياسات الحمائية المتزايدة.
ارتفاع البطالة وأزمة قطاع السيارات
في سوق العمل، ارتفعت البطالة إلى 6% من القوى العاملة في أغسطس/آب، في ظل تزايد حالات الإفلاس وخطط خفض الوظائف التي تؤثر على العديد من الشركات الألمانية. هذا الوضع أدى إلى مخاوف لدى المستهلكين الذين يميلون إلى الادخار بدلًا من الإنفاق، مما يؤثر على التعافي الاقتصادي.
ويزداد القلق أيضًا في قطاع السيارات، حيث تجري مفاوضات حاسمة بشأن مستقبل شركة فولكسفاغن التي تواجه تهديدات بإغلاق مصانع في ألمانيا وإلغاء آلاف الوظائف.
دعم الاستهلاك الخاص
رغم التحديات، من المتوقع أن يسهم الاستهلاك الخاص في دعم الاقتصاد الألماني تدريجيًا، مدفوعًا بارتفاع الرواتب الحقيقية الناتج عن انخفاض التضخم وزيادة الأجور، بالإضافة إلى الانتعاش في الأسواق الأوروبية الرئيسية.
