استثمار بقيمة 3.5 مليارات دولار من “بلدنا” القطرية في إقامة مشروع لإنتاج الحليب في الجزائر
أعلنت وزارة الزراعة الجزائرية اليوم الأربعاء عن توقيع عقد بقيمة 3.5 مليارات دولار مع شركة بلدنا القطرية، لإقامة مشروع لإنتاج الحليب المجفف في منطقة أدرار جنوب البلاد.
يهدف هذا المشروع إلى تقليل استيراد الحليب المجفف في الجزائر وتوفير فرص عمل للشباب، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2026، وفقًا لبيان صادر عن الوزارة.
يغطي المشروع مساحة تبلغ 117 ألف هكتار، ويتم تنفيذه بالتعاون بين شركة بلدنا القطرية والحكومة الجزائرية، من خلال الصندوق الوطني للاستثمار.
من المقرر أن يكون المشروع منظومة زراعية صناعية متكاملة لتربية الأبقار وإنتاج الحليب المجفف ومشتقاته، بتكلفة تتجاوز 3.5 مليارات دولار.
ووفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، سيسهم المشروع في تلبية 50% من احتياجات الجزائر من مسحوق الحليب، وسيخلق حوالي 5 آلاف وظيفة جديدة، إضافةً إلى زيادة إنتاج اللحوم وعدد رؤوس الأبقار في البلاد.
ووفقًا لتقديرات الخبراء، فإن استهلاك الجزائر من الحليب يصل إلى 4 مليارات لتر سنويًا، بينما يبلغ الإنتاج المحلي حاليًا حوالي 2.5 مليار لتر.
ووفقًا للتقارير المحلية، من المتوقع أن يبدأ المشروع في الإنتاج خلال عام 2026 بإنتاج سنوي يبلغ 200 ألف طن من مسحوق الحليب.
لا شك أن هذا المشروع يمثل خطوة هامة نحو تعزيز قطاع الزراعة والصناعات الغذائية في الجزائر، وهو يعكس التزام الحكومة بتعزيز الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل للشباب. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد وتقليل الاعتماد على الواردات في هذا القطاع الحيوي.
يُشير هذا العقد إلى التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجزائر وقطر، ويعكس الثقة في البيئة الاقتصادية في البلدين. يُظهر أيضًا أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تعزيز البنية التحتية الزراعية وتحسين جودة وكفاءة الإنتاج.
بالإضافة إلى الجوانب الاقتصادية، يُنظر إلى هذا المشروع على أنه فرصة لنقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات في مجالات زراعة الأبقار وإنتاج الحليب، مما يعزز التنمية المستدامة للقطاع الزراعي في الجزائر.
باختصار، يعتبر هذا العقد خطوة إيجابية تعكس التزام الجزائر بتعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي وتحسين الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل، ويشكل مثالاً على التعاون الدولي في مجال الزراعة والصناعات الغذائية.