المجلس الدستوري السنغالي يلغي قرار ماكي صل القاضي بتأجيل الإنتخابات

بعد الجدل المثير الذي خلفه قرار الرئيس السنغالي والقاضي بتأجيل الإنتخابات الرئاسية ’وما اثار من إحتجاجات في الشارع السنغالي راح ضحيتها عدد من القتلى.دخل على الخد المجلس الدستوري السنغال وصوب مسار السفينة السياسية السنغالية بعدما كادت أن تتيه في بحر من الفوضى .

اليوم الخميس قرر المجلس الدستوري السنغالي إلغاء قرار الرئيس ماكي صل القاضي بتأخير الأغنتخابات حتى دجمبر المقبل من سنة 2024.

وكانت الإنتخابات الرئاسية في السنغال ستجرى بتاريخ الخامس والعشرين من شهر فبراير الداري قبل قرار الرئيس الأخير والذي نقضه المجلس الدستوري في قراره الصادر اليوم الخميس ليعيد الثقة لسيادة القانون وليثبت للرأي العام السنغالي والدولي أن الد يموقراطية السنغالية سليلة عقود من الزمن جعلتها تأبى الإنزلاق والسقوط في أتون المزايدات وتزوير الحقيقة .

وبنى المجلس الدستور ي السنغالي قراره على المادة 103 من الدستور ’والتي تنص أنه لايجوز لأحد أن يغير في عدد ومدة ولاية الرئيس ’لذلك فإن قرار الرئيس السنغالي الأخير مخالف للدستور ’مبرزا أن تأجيل الإنتخابات ينتهك هذه المادة المحصنة من ألدستور .

وعلى هذا الأساس استطاع المجلس برئاسة رئيسه ونائبه وأربعة من الأعضاء إتخاذ القرار المناسب لتصحيح الرؤية في البلد بشكل قانوني .