رغم العقوبات والهجمات الأوكرانية يواصل الاقتصاد الروسي نموه
تشكّلت العقوبات الاقتصادية المتتالية، التي فرضها الغرب على روسيا بسبب ضم شبه جزيرة القرم عام 2014، ومن ثم شن الحرب على أوكرانيا في 2022، كأحد أهم الوسائل الضغطية لدفع موسكو إلى التراجع عن الخيار الحربي في حل أزماتها مع أوكرانيا.
رغم أنها أكبر عقوبات في التاريخ، إلا أن 14 حزمة تضمنت العديد من العقوبات الغربية لم تتمكن من إضعاف قدرة الاقتصاد الروسي على تمويل الحرب مع أوكرانيا، التي دخلت عامها الثالث. هذا التقرير يشير إلى عدم قدرة المصادر الروسية والأوروبية على تأكيد هذا الأمر، بالإضافة إلى تقديرات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى نمو اقتصاد روسيا بنسبة 3.2% خلال العام الجاري، متفوقاً على توقعات النمو الاقتصادي في دول أخرى كالولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.
على الرغم من زيادة الإنفاق العسكري والأمني، وتحويل البلاد إلى ما يعرف باقتصاد الحرب، وتوقعات بتخصيص نحو 40% من الميزانية لهذه الغاية، من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نمواً هذا العام، ولكن بمعدل أقل من العام السابق. سيشهد سعر الفائدة الرئيسي انخفاضًا، ولكن ليس قبل الربع الثاني، وسيشهد التضخم تباطؤًا، لكن من غير المرجح أن يصل إلى الهدف المستهدف، بينما ستظل معدلات البطالة منخفضة على الرغم من استمرار النقص في الأيدي العاملة.
وتجاوزت أوكرانيا تأثير العقوبات الغربية بالاستهداف المباشر لقطاع الطاقة الروسي، حيث هاجمت بالمسيرات مصافي النفط ومحطات النفط ومستودعاته خلال شهر فبراير/شباط الماضي، مما أثر على بنية التحتية التي جلبت لروسيا ثلث عائدات صادراتها العام الماضي.
العقوبات الغربية جعلت من الصعب إصلاح المصافي التي بنيت بمساعدة شركات هندسية أميركية وأوروبية، مما دفع مصافي النفط الروسية لتخفيض إنتاج البنزين بنسبة 12% بحلول نهاية مارس/آذار الماضي.
على الرغم من ذلك، لم تشهد روسيا أي نقص فعلي في الوقود، ويرى الخبير الاقتصادي فيكتور لاشون أن الارتفاع في الأسعار يعود بشكل رئيسي إلى مشاعر المضاربة، مشيرًا إلى أن روسيا تنتج كميات كبيرة من البنزين للاستخدام المحلي والتصدير.
موازياً، قام صندوق النقد الدولي بتحسين توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي لعام 2024، ويرى الباحث إيغور بلينكين أن زيادة الاستثمار والتنافسية الأكبر للروسيين ساهمت في هذا النمو، مع التأكيد على أن العوامل السياسية لا تزال تؤثر في توقعات الاقتصاد الروسي.
