صندوق النقد الدولي يلتزم بتقديم قرض لموريتانيا مدته 20عاما

قال ممثل صندوق النقد الدولي إنه وافق مبدئيا على إعطاء موريتانيا سلفة مالية تقدر ب3251مليون دولارا من أجل مكافحة العوامل المناخية التي قد تهدد البلد .

وصرح رئيس البعثة فيليكس فيشر خلال مرتمر صحفي يوم الجمعة : إن الصندوق أعطى مواقته على هذ القرض الذي يدخل في سياق ضمان الإستدامة خلال ثلاث سنوات مقبلة .

وأؤدف الممثل قائلا:إن القرض سيسهل على موريتانيا الإستفادة منه في ميدان التقليل من تأثير الكربون والمخاطر ذات الصلة بتغير المناخ وكذالك التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة وتسيير الموارد المائية.

كما أن حصل مورريتانيا على هذه الدفعات المالية سيسمح لها بالوفاء للإلتزامات التي قطعتها على نفسها’خاصة فيما يتعلق بتحسين المدفوعات وسرعة النمو .

وأشار رئيس البعثة إلى قرض صندوق النقد العالمي لموريتانيا سيتم تسديبده على مدى عقدين من الزمن وبنسبة فائدة تبلغ 2.5%’وأردف رئيس البعثة في حديثه ليؤكد أن الصندوق سيرافق الحكومة الموريتانية في مسار الإصلاحات لامؤسسات الضريبية رغبة في مضاعفة المحاصيل الذاتية وإرساء سياسة ترشيدية على مستوى الإنفاق الحكومي والقيام بإدخال إصلاحاتتعلق بمراجعة قوانين الإستثمار .

وفي هذا السياق أشاد ولد الذهبي محافظ البنك المركزي أن الغرض من هذه البرامج يتمحور في المحافظة على الإستقرار الإقتصادي وخلق نمو اقتصادي بدل الإستسلام للفقر وعدم طرح آلية تحد من الكوارث الطبيعية الخطيرة .

وقال محافظ البنك المركزي :إن النقاشات والمفاوضات بين الجانبين استمرت طيلة 15 يوما دارت كلها في إطار مراجعة وتوسيع القروض التي حصلت موريتانيا عليها مطلع العام الفائت ’وأثبتت المراجعة أتن الحكومة المةوريتانية نجحت في تنفيذ المعايير التي تم الإ تفاق عليها .

وأكدت الحكومة الموريتانية أن هذه البرامج ستساهم في تقليص النفقات الحكومية والترطيز على الإستثمار والقضاء على البطالة وخلق موارد جديدة يتم توجيهها للإصلاحات الإ قتصادية .

وتابع المحافظ أن مؤشرات الإ قتصاد الموريتاني جيدة بفضل التوجهات النقدية التي انتهجتها الحكومة الموريتانية وأسفرت عن تراجع معدلات التضخم بنسبة 3%بعد أن كانت في حاجز 12% .

في هذ المجال قال عبد السلام ولد محمد صالح وزير الإقتصاد :إن تعبئة الموارد المالية الجديدة والبحث عن مصادر متعددة للدخل لتسريع النمو الإ قتصادي أمر لامفر منه ’ مضيفا أن عالم الإ قتصاد يشهد ارتفاعاكبيرا ’خاصة في الموارد الأساسية مثل البترول وسعر الفائدة وأسعار الغذاء العالمي التي باتت غالية .

مما سينتج عنه مضاعفة التكاليف التي تؤدي إلى الحاجة للديون ’ومع ذالك ستلعب هذه البرامج دورا هاما في مكافحة المخاطر البيئية والإ نتقال للطاقة المتجددة .