نقلا عن صحراء ميديا بتصرف…

خلال جلسة محاكمته اليوم الأربعاء، دافع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز عن عدد من الصفقات العمومية التي أُبرمت خلال فترة حكمه، مشيرًا إلى أن هذه الصفقات “تشهد له لا عليه”، ومؤكداً أنه فخور بها رغم الاتهامات الموجهة إليه.

ويواجه ولد عبد العزيز عشر تهم، من بينها الإثراء غير المشروع وغسيل الأموال، في إطار ما يُعرف بـ”ملف العشرية”، الذي انطلق منذ أربع سنوات.

صفقة “سنيم” ومؤسسة النجاح

وتطرق الرئيس السابق إلى صفقة قرض بقيمة 15 مليار أوقية قديمة من شركة “سنيم” لصالح مؤسسة النجاح، بفائدة بلغت 8%، في إطار تمويل مشروع مطار نواكشوط الدولي (أم التونسي). وقال إنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن الصفقة، رغم أنه لم يعلم بها في بدايتها، حسب تعبيره.

صفقات أخرى: “جوي سولير” والميناء

وفيما يخص صفقة “جوي سولير” الصينية الخاصة بإنارة العاصمة نواكشوط، برر ولد عبد العزيز تجاوز قانون الصفقات بسبب ما وصفه بـ”الاستعجالية”، مشيرًا إلى أن “قانون الصفقات ليس قرآناً”، في إشارة إلى إمكانية تجاوزه إذا دعت الضرورة.

كما استغرب اتهامه في صفقة إنشاء مركز داخل ميناء نواذيبو المستقل، موضحًا أن الهدف منها كان تشجيع الاستثمار في المنطقة الحرة بنواذيبو.

دفاع وتشكيك في المحاكمة

الرئيس السابق اعتبر أن التهم الموجهة إليه هي نتيجة تصفية حسابات سياسية، مشيرًا إلى أن لجنة التحقيق البرلمانية اختارت ملفات بعينها واستثنت أخرى مثل صفقة بولي هوندونغ، وصفقة الحاويات، وسونيمكس، وميناء انجاگو، لأنها تتقاطع مع مصالح جهات أخرى، على حد قوله.

وأشار إلى أن محاكمته غير قانونية من الأساس، بدءًا من لجنة التحقيق البرلمانية، وحتى الإجراءات المتبعة في المحاكمة.

الحكم المرتقب

من المنتظر صدور الحكم النهائي في القضية يوم 14 مايو 2025، بعد أن سبق الحكم على ولد عبد العزيز ابتدائيًا بالسجن خمس سنوات، في حين تطالب النيابة العامة بتشديد العقوبة إلى عشرين سنة، بينما يطالب الدفاع بـ تبرئة تامة.