وزيرة التربية تتعهد بحماية البيانات الشخصية في اتفاق شراكة جديد

خطت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي خطوة جديدة نحو ترسيخ ثقافة حماية الخصوصية الرقمية، من خلال توقيعها صباح اليوم اتفاقية شراكة مع سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، تنضم بموجبها إلى برنامج “بيانات-حماية” الهادف إلى تعزيز أمن المعلومات الشخصية في المؤسسات العمومية.

ووقّعت الاتفاقية وزيرة التربية، السيدة هدى باباه، إلى جانب رئيس سلطة حماية البيانات، السيد محمد الأمين ولد سيدي، في حفل رسمي احتضنته العاصمة نواكشوط.

وتسعى هذه الخطوة – بحسب الجهات الرسمية – إلى ضمان التزام قطاع التعليم بالمقتضيات القانونية المحددة في القانون رقم 2017-020، المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، بما يعزز الشفافية ويحصّن المعطيات الحساسة للطلاب والعاملين في القطاع.

كما تهدف الاتفاقية إلى مرافقة مسؤولي المعالجة داخل الإدارات التعليمية، وتوفير التأطير اللازم لمسار الامتثال القانوني في مجال حماية البيانات، في ظل التوسع الرقمي المتسارع.

ويُعد انضمام وزارة التربية إلى هذا البرنامج مؤشراً واضحاً على الاهتمام المتزايد بملف الخصوصية الرقمية، لا سيما في القطاعات الحيوية كالتعليم، حيث تتقاطع البيانات الشخصية لملايين التلاميذ والمدرسين.