أحمد الشرع وقائد قوات قسد يوقعان اتفاقا تاريخيا يقضي بدمج قوات قسد ضمن مؤسسات الدولة السورية حفاظا على وحدة الدولة

في خطوة مفاجئة تحمل أبعادًا أمنية وإستراتيجية عميقة، أعلنت الرئاسة السورية في 10 مارس/آذار 2025 عن توقيع اتفاق بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، يقضي بدمج قسد في مؤسسات الدولة السورية، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.

تفاصيل الاتفاق

يتألف الاتفاق من ثمانية بنود رئيسية تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية وضمان حقوق جميع المكونات السورية. من أبرز هذه البنود:

1. ضمان حقوق جميع السوريين في المشاركة في العملية السياسية ومؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، بغض النظر عن الخلفيات الدينية أو العرقية.
2. دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.
3. تسليم السجون التي تديرها قسد إلى السلطات المختصة في الدولة.
4. التزام قسد بدعم الدولة السورية في مكافحة فلول النظام السابق وكافة التهديدات التي تواجه أمن ووحدة البلاد.
5. تشكيل لجان مشتركة لضمان تنفيذ بنود الاتفاق قبل نهاية العام الجاري.

الأبعاد الأمنية

يحمل هذا الاتفاق تداعيات أمنية مهمة على المشهد السوري:

• استعادة السيطرة على الموارد الحيوية: بدمج قسد ومؤسساتها ضمن هيكلية الدولة، تستعيد الحكومة السورية السيطرة على المناطق الغنية بالنفط والغاز في شمال شرقي البلاد، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويقلل من الاعتماد على المصادر الخارجية.
• تعزيز السيادة الوطنية: إنهاء وجود كيان عسكري مستقل كقسد ودمجه ضمن الجيش السوري يعزز من وحدة وسيادة الدولة على كامل أراضيها، ويقلل من مخاطر النزاعات الداخلية.
• تحسين العلاقات مع الجوار: تركيا، التي كانت تعتبر قسد تهديدًا لأمنها القومي بسبب ارتباطها بحزب العمال الكردستاني، قد ترى في هذا الاتفاق خطوة إيجابية نحو استقرار حدودها الجنوبية، مما قد يفتح المجال لتعاون أمني واقتصادي مستقبلي مع دمشق.

الأبعاد الإستراتيجية

على الصعيد الإستراتيجي، يمكن تلخيص تأثيرات الاتفاق فيما يلي:

• تقليص النفوذ الأجنبي: مع استعادة الدولة السورية السيطرة على المناطق التي كانت تحت سيطرة قسد، تتضاءل مبررات وجود القوات الأجنبية، خاصة الأمريكية، التي كانت تدعم قسد بحجة محاربة تنظيم “داعش” وحماية حقول النفط.
• إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية: قد يؤدي هذا الاتفاق إلى تعزيز العلاقات بين سوريا ودول الجوار، خاصة تركيا، مما قد يسهم في إعادة تشكيل التوازنات والتحالفات في المنطقة.
• تمهيد الطريق لإعادة الإعمار: مع استعادة السيطرة على الموارد الطبيعية والمناطق الحيوية، تصبح الحكومة السورية في موقع أفضل لبدء عمليات إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات، مما قد ينعكس إيجابًا على الوضع الاقتصادي والمعيشي للسوريين.

في الختام، يمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو استعادة وحدة وسيادة الدولة السورية، ومعالجة الملفات الأمنية والإستراتيجية التي كانت تشكل تحديًا كبيرًا خلال السنوات الماضية.