أركان الجيوش تتراجع عن قرارها القاضي برفض منح المنتسبين للجيش إفادات توطين الراتب

تراجعت القيادة العامة لأركان الجيوش في موريتانيا عن قرارها القاضي برفض تقديم إفادات توطين الراتب للمنتسبين للمؤسسة العسكرية أثناء التقدم للحصول على قروض بنكية من المصارف الأولية في موريتانيا .

وكان القائد العام لأركان الجيوش قد بعث رسالة يوم 21 نوفمبر الجاري 2024إلى كامل مسيري ومديري المصارف الأولية في موريتانيا يخبرهم فيها أن المؤسسة العسكرية لن تقدم ابتداء من الٱن ضمانات للبنوك مقابل منحهم قروضا للعسكريين والموظفين التابعين للمؤسسة العسكرية .

وكانت الساحة الوطنية قد أثارت جدلا ساخنا مفاده أن عددا من الجنود من مختلف القطاعات العسكرية أخذوا قروضا مالية من هذه البنوك من أجل تغطية تكاليف هجرتهم الطوعية لأمريكا بحثا عن ظروف عمل أفضل في الغربة .

في حين تكون المؤسسة العسكرية ملزمة بقضاء الديون عن المنتسبين لأنها قدمت ضمانات مكتوبة بضمان وصول مرتبات هؤلاء إلى تلك البنوك التي قامت بإقراضهم بناء على تلك الضمانات .

الغريب أن الفرار الذي اتخذته القيادة العامة لأركان الجيوش تزامن مع الزيادة المتواضعة التي قدمها رئيس الجمهورية : محمد ولد الشيخ الغزواني لبعض أفراد المؤسسة العسكرية ،حيث تمت زيادة الجنود بمبلغ 15 الف أوقية قديمة ، بينما أعطى زيادة لضباط الصف بلغت 10000أوقية قديمة خلال السنة المالية 2024/2025.