أزمة الكهرباء بين أداني وبنغلاديش: تهديد بقطع الإمدادات وتفاقم الضغوط المالية
بدأت مجموعة “أداني” الهندية في تقليص إمدادات الكهرباء إلى بنغلاديش، مهددة بقطعها بالكامل، بينما تواجه الحكومة الجديدة في داكا ضغوطًا متزايدة بسبب تراكم المدفوعات المتأخرة. وخفضت الشركة -المملوكة للملياردير غوتام أداني والمختصة بالبنية التحتية- الخميس الماضي إمداداتها من محطة “جودا” الفحمية التي تبلغ سعتها 1600 ميغاوات إلى النصف تقريبًا، حسبما أفادت شبكة الكهرباء البنغلاديشية.
وحددت مجموعة “أداني” مهلة حتى 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري للوفاء بمستحقاتها، وإلا سيتم قطع الكهرباء بالكامل، وفقًا لصحيفة “فايننشال تايمز” التي نقلت عن مصدر مطلع.
وكانت المجموعة قد حذرت سابقًا من أن تراكم المدفوعات أصبح “غير مستدام”، إذ بلغت ديون بنغلاديش للمجموعة حوالي 800 مليون دولار مع نهاية سبتمبر/أيلول الماضي. وفي أكتوبر/تشرين الأول، دفعت بنغلاديش حوالي 100 مليون دولار، وفتحت اعتمادًا بقيمة 170 مليون دولار، بحسب المستشار الأعلى لشؤون الطاقة في الحكومة المؤقتة، محمد فوزول كبير خان.
وأشار خان إلى أن بنغلاديش تدين الآن بـ700 مليون دولار، وهو مبلغ قد يزيد مع استمرار “أداني” في تزويدها بالكهرباء. ويُسلط هذا النزاع الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه بنغلاديش، خصوصًا بعد الإطاحة برئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة في أغسطس/آب الماضي.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين حكوميين قولهم إن بنغلاديش تسارع بسداد مستحقات تتجاوز 800 مليون دولار قبل الموعد النهائي. وتأتي هذه الجهود في ظل أزمة مالية تسببت فيها أسعار الوقود المرتفعة والسلع الأساسية منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
وتسببت هذه الاضطرابات في التأثير سلبًا على قطاع صناعة الملابس في بنغلاديش، ثاني أكبر اقتصاد في جنوب آسيا. وتسعى الحكومة المؤقتة بقيادة محمد يونس للحصول على دعم إضافي بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، بعد حزمة إنقاذ بقيمة 4.5 مليارات دولار عام 2022، لمواجهة التباطؤ الاقتصادي.
ورغم التخفيضات التي أجرتها “أداني”، أفاد فوزول خان بأن بنغلاديش تتعامل مع الوضع بتشغيل محطات أكثر كلفة تعتمد على الوقود السائل مثل الديزل، وتبحث عن مصادر إضافية للطاقة المعتمدة على الفحم. وأضاف: “نحن ملتزمون بالبحث في الخيارات التعاقدية المتاحة لضمان التزام أداني بتعهداتها”.
وأُبرم اتفاق استيراد الكهرباء من “أداني” خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لداكا عام 2015، لكنّه قوبل بانتقادات من نشطاء بسبب ارتفاع كلفته بالنسبة لبنغلاديش. وترى الحكومة المؤقتة برئاسة يونس أن هذه الاتفاقيات -الموقعة خلال حكم حسينة الممتد 15 عامًا- زادت من تفاقم الأزمة المالية.
وفي هذا السياق، شكّلت بنغلاديش لجنة خبراء لمراجعة اتفاقيات الطاقة، حيث يتوقع خان أن تقدم اللجنة تقريرها قريبًا، مع فحص خاص لاتفاقية “أداني” التي تفرض أسعارًا أعلى من المنتجين الآخرين في الهند بنسبة تصل إلى 27%.
