أعلنت الرئاسة أن الحكومة الجديدة ستعطي أهمية كبيرة للقطاعات الخدمية والبرامج الاجتماعية.
أعلنت الرئاسة الموريتانية في بيان صادر عن الوزير الأمين العام للرئاسة، مولاي ولد محمد الأغظف، عن أن الحكومة الجديدة التي تم تعيينها ستولي أقصى أهمية للقطاعات الخدمية والإنتاجية والبرامج الاجتماعية ذات الانعكاس المباشر على حياة المواطنين. وأكدت الرئاسة أن الحكومة ستعمل على تسريع الإصلاحات الضرورية للرفع من فعالية هذه القطاعات وتحسين جودة مختلف الخدمات وضمان شمولية النفاذ إليها.
وأوضح الوزير الأمين العام للرئاسة أن الحكومة الجديدة ستضطلع بمهمة صون وتدعيم ما تحقق إنجازه في مختلف المجالات، وتسريع وتيرة إكمال ما هو قيد التنفيذ من برامج وسياسات عمومية، وذلك بموجب اقتراح من الوزير الأول ووفقاً لمقتضيات الدستور.
وجدير بالذكر أن الحكومة الجديدة تضم 10 وزراء جدد، فيما تم تجديد تكليف 16 وزيراً من أعضاء الحكومة المستقيلة، وخرج 9 من أعضائها. وتم استحداث وزارة منتدبة لدى وزير الخارجية مكلفة بالموريتانيين في الخارج.
إن هذا الإعلان يشير إلى أن الحكومة الجديدة تعتزم التركيز على تطوير القطاعات الخدمية والإنتاجية وتحسين البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، مثل المسنين والفقراء والأيتام والمعوقين. ومن الممكن أن تشمل هذه البرامج الاجتماعية تحسين الخدمات الصحية والاجتماعية والإسكان والتغذية والتعليم والعمل الاجتماعي والمساعدات النقدية والتدريب والتشغيل.
ويأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المبذولة لتحسين جودة الخدمات العامة والاهتمام بالفئات المحتاجة، وفي سياق تطبيق برامج وسياسات عمومية تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في البلاد.
