أعلن رئيس “الغرف والبورصات” في تركيا عن طموح بلاده في رفع حجم التجارة المتبادلة مع مصر إلى 20 مليار دولار
أكد رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركي، رفعت حصارجكلي أوغلو، أن مصر تعتبر أكبر شريك تجاري لتركيا في قارة أفريقيا. جاء ذلك خلال اجتماع طاولة مستديرة بين تركيا ومصر في العاصمة أنقرة بمشاركة وزير الصناعة والتجارة المصري أحمد سمير صالح، ورئيس اتحاد الصناعات المصري محمد زكي السويدي، ورئيس غرفة تجارة الإسكندرية أحمد الوكيل.
وأشار حصارجكلي أوغلو إلى وجود 200 شركة تركية في مصر، 40 منها كبيرة تقوم بتوفير فرص عمل والتصدير. وأعرب عن فخره بمشاركة الشركات التركية في توفير فرص عمل لنحو 100 ألف مواطن مصري ومن بينها شركات مهمة في قطاع المنسوجات.
وأوضح أن حجم التجارة المتبادلة بين البلدين وصل إلى 10 مليارات دولار في عام 2022، وأعرب عن ثقته في إمكانية رفع هذا الرقم إلى 20 مليار دولار في وقت قصير.
يجدر بالذكر أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين في عام 2019 بلغت حوالي 5.4 مليارات دولار، وفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي.
أكد رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركي، حصارجكلي أوغلو، أن مصر تعتبر من بين أكبر أسواق التصدير بالنسبة لتركيا، كما أشار إلى أن تركيا هي أحد أكبر المستوردين للغاز المصري.
وأوضح حصارجكلي أن رحلات النقل البحري بين مرسين والإسكندرية وإسكندرون ودمياط، التي جرت بين عامي 2012 و2015، سهلت التجارة الثنائية والقيام بالأنشطة التجارية مع دول ثالثة، وأكد على أهمية تجديد هذه الاتفاقية لاستمرار التعاون البناء بين البلدين.
وأشار أيضًا إلى أن حل المشكلات المتعلقة بتصاريح العمل والإقامة، خاصة بالنسبة للكوادر الفنية المؤهلة في مصر، سيشجع رجال الأعمال الأتراك على العمل والاستثمار في مصر.
من جانبه، عبر وزير الصناعة والتجارة المصري، أحمد سمير صالح، عن أمله في أن يسهم اجتماع الطاولة المستديرة في تعزيز التبادل التجاري بين تركيا ومصر، وأكد أن هناك رغبة قوية لدى الحكومة المصرية لتعزيز التبادل التجاري مع تركيا وتذليل العقبات التي تعترض ذلك، مضيفًا أن تسهيلات تمت تقديمها للمواطنين الأتراك فيما يتعلق بتأشيرات الدخول.
في إطار ردود الفعل على الجهود المبذولة لاستعادة العلاقات بين تركيا ومصر، أشاد رئيس اتحاد الصناعات المصرية، محمد زكي السويدي، باستمرار رجال الأعمال الأتراك في استثماراتهم في مصر حتى في الفترات الصعبة. وأعرب عن تحمس رجال الأعمال المصريين للتعاون مع نظرائهم الأتراك.
كما أكد وكيل رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، أحمد الوكيل، أن تعزيز التبادل التجاري بين البلدين سيساهم في خلق فرص عمل إضافية للمواطنين في كلا البلدين.
وتجدر الإشارة إلى أن تركيا ومصر أعلنتا استعادة العلاقات الدبلوماسية بتبادل السفراء بينهما في يوليو/تموز 2023، وهي خطوة تتوج الجهود المبذولة لاستعادة العلاقات بين البلدين، مما أثر إيجابيًا على النشاط التجاري والاقتصادي بينهما.
وعلى مدى الفترة من 2019 إلى 2022، شهد ميزان التجارة بين البلدين فائضًا في صالح تركيا، حيث بلغت قيمة الفائض التجاري مع مصر 1.6 مليار دولار في عام 2019، وارتفع إلى 2.3 مليار دولار في عام 2021 و2022.
في عام 2022، كانت مصر ضمن قائمة أكبر 20 دولة مستوردة للسلع التركية، حيث احتلت المرتبة الـ16 في هذه القائمة. وبالرغم من ذلك، لم تكن تركيا ضمن قائمة أكبر 20 دولة يتم استيراد السلع منها.
تشهد قيمة التجارة السلعية بين البلدين نسبة تقترب من 10 مليارات دولار عام 2022، وتمثل هذه القيمة ما يزيد قليلًا على 5% من إجمالي تجارة مصر الخارجية، التي قاربت 130 مليار دولار في العام المالي 2021/2022.
من ناحية أخرى، تُشكل قيمة التجارة السلعية بين تركيا ومصر نحو 1.13% من إجمالي تجارتها السلعية مع دول العالم، والتي بلغت 617 مليار دولار بنهاية عام 2022.
على الرغم من وجود فائض تجاري لتركيا مع مصر، فإن التعاون التجاري بين البلدين يُعتبر جزءًا هامًا في التجارة الإقليمية والتبادل التجاري بين الدول العربية وتركيا. وقد تأتي استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في يوليو/تموز 2023، كخطوة إضافية تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما.
