أمير قطر يعتمد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025

أصدر أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قرارًا باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، والتي يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من يناير/كانون الثاني 2025.

تفاصيل الإيرادات

تُقدر الإيرادات الإجمالية المتوقعة للموازنة بـ197 مليار ريال قطري (54 مليار دولار)، مسجلة انخفاضًا بنسبة 2.5% مقارنة بموازنة عام 2024. وأوضح وزير المالية القطري، علي بن أحمد الكواري، أن الدولة استمرت في اتباع نهج متحفظ في تقدير إيرادات النفط والغاز، باعتماد متوسط سعر نفط يبلغ 60 دولارًا للبرميل، بهدف تعزيز المرونة المالية واستقرار الإنفاق.

بلغت الإيرادات المتوقعة من النفط والغاز 154 مليار ريال (42.2 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 3.1% مقارنة بـ159 مليار ريال (43.6 مليار دولار) في عام 2024، في حين استقرت الإيرادات غير النفطية عند 43 مليار ريال (11.8 مليار دولار)، دون تغيير عن العام السابق.

زيادة في المصروفات وتغطية العجز

بلغ إجمالي المصروفات 210.2 مليار ريال (57.6 مليار دولار)، بزيادة قدرها 4.6% عن موازنة عام 2024. وأوضح الكواري أن العجز المتوقع لعام 2025، والبالغ 13.2 مليار ريال (3.6 مليار دولار)، سيتم تغطيته عبر أدوات الدين المحلي والخارجي حسب الحاجة.

القطاعات الحيوية والمشاريع التنموية

خصصت الموازنة 41.4 مليار ريال (11.35 مليار دولار) لقطاعي الصحة والتعليم، وهو ما يمثل 20% من إجمالي الموازنة، تأكيدًا على التزام الدولة بتطوير رأس المال البشري وتحسين جودة الخدمات العامة. كما خُصصت موارد مالية لدعم القطاعات الإستراتيجية مثل التجارة والصناعة، والبحوث والابتكار، والسياحة، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات، في إطار تعزيز التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

ارتفاع مخصصات الرواتب والمصروفات الرأسمالية

زادت مخصصات الرواتب والأجور بنسبة 5.5% عن عام 2024 لتصل إلى 67.5 مليار ريال (18.5 مليار دولار)، وارتفعت المصروفات الجارية بنسبة 6.3%، بينما شهدت المصروفات الرأسمالية الثانوية زيادة بنسبة 7.7%. أما المصروفات الرأسمالية الكبرى، فقد ارتفعت بشكل طفيف بنسبة 1.4% لدعم المشاريع الإستراتيجية والتنموية.

إقرار الموازنة من مجلس الشورى

وكان مجلس الشورى القطري قد أقر مطلع ديسمبر الجاري مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، إلى جانب مشروع قانون باعتمادها.