أهالي الضحايا بدارفور يتساءلون: هل تشمل تحقيقات الجنائية الدولية محمد دحلان؟
في مقابلة أُجريت معه على شبكة الجزيرة نت، أدلى شاهد عيان بشهادته للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص الأحداث التي شهدتها إقليم دارفور في السودان مؤخرًا. وقد صرح الشاهد بأنه شاهد جنود الدعم السريع يقتحمون المنطقة، يفصلون النساء والفتيات عن عائلاتهن، ويقومون باغتصابهن جماعيًا أمام الجميع. كما أفاد بأنه شهد جنودا يقذفون أطفالًا أحياء في الوادي، مما أدى إلى غرق الأطفال ووالدتهم الذين حاولوا المساعدة.
وبحسب وثائق حصلت عليها الجزيرة نت، فإن المحكمة الجنائية الدولية قد بدأت جمع الأدلة حول هذه الانتهاكات الخطيرة في دارفور، وقد حذرت الأطراف المتحاربة بالتحقيق في هذه الجرائم.
وتقارير من القيادات المحلية تشير إلى أن عدد القتلى في مجازر غرب دارفور قد تجاوز 17 ألفا، وأن هناك أسرى ومفقودين وجثث لم تُدفن بعد، وهذا ما يعززه شهود العيان.
وفي تطور جديد، قام مدعي المحكمة الجنائية الدولية بدعوة المعنيين لتقديم أي معلومات تخص هذه الانتهاكات، مؤكدًا أن التحقيقات ستستهدف كل من ارتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وفقا لإحالة مجلس الأمن الدولي في مارس 2005.
وتأتي هذه الأحداث في سياق تفتيش دولي أوسع، حيث يشارك العديد من المصادر من الجيش والمحكمة الجنائية والمجتمع المدني في كشف الحقائق وتحقيق العدالة بخصوص الانتهاكات التي طالت عدة مناطق في السودان، وخاصة إقليم دارفور، حيث تشير الأصابع إلى قوات الدعم السريع كمسؤولين عن هذه الجرائم.
تناول المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الموضوع بجدية خلال لقاء نظمه تجمع روابط دارفور بالمملكة المتحدة في لندن. وخلال هذا اللقاء، أكد على أهمية إنفاذ العدالة الدولية في إقليم دارفور بعد النزاع الدامي بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وبحسب بيان من تجمع روابط أبناء دارفور بالمملكة المتحدة، أكد خان بدء تحقيقات رسمية في الأحداث التي وقعت في دارفور بعد اندلاع النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وأكد أن التحقيقات ستركز على جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا لإحالة مجلس الأمن الدولي.
من جهة أخرى، أكد شاهد عيان على وقوع مجازر في غرب دارفور، حيث أفاد بوجود نحو 700 جثة تم رميها في وادي كجا خلال فترة معينة. وأشار إلى أن الضحايا لم يتم دفنهم بعد، وأن هناك مئات الجثث تم رميها في هذا الوادي.
من جانبه، أكد قائد قبيلة المساليت، الفرشة صالح أرباب، صحة ما ورد في شهادة الشاهد، مقدمًا أرقامًا مروعة لعدد القتلى والمعتقلين والنازحين في غرب دارفور. وأعرب عن استعداده لتقديم الوثائق والأدلة لمحققي المحكمة الجنائية الدولية.
وفي هذا السياق، تشير وثائق مسربة من الجزيرة نت إلى أن المحكمة الجنائية الدولية قد شرعت في تحقيقاتها حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في دارفور بعد اندلاع النزاع في أبريل 2023. وتشير التحقيقات إلى وقوع جرائم قتل واغتصاب وعنف جماعي بناءً على الهوية العرقية.
من جهة أخرى، تبقى قضية مقتل والي ولاية غرب دارفور، خميس أبكر، محط اهتمام، حيث أفادت التقارير بأنه قُتل داخل مقر الدعم السريع بعد اعتقاله، وهو ما يثير تساؤلات حول المسؤولية والعدالة في هذا النزاع.
