إسرائيل: أزمة مع البنوك بسبب تمديد الضريبة المفروضة على القطاع المالي حتى 2026
في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها إسرائيل جراء حربها المستمرة على قطاع غزة منذ عام، قررت الحكومة فرض ضريبة على البنوك للفترة بين عامي 2024 و2025 كإجراء لتأمين مصدر إضافي للإيرادات في ظل تزايد النفقات العسكرية بشكل ملحوظ العام الماضي. إلا أن محاولات وزارة المالية تمديد هذه الضريبة لتشمل عام 2026 أثارت استياء اتحاد البنوك الإسرائيلي، مما دفعه إلى إرسال خطاب شديد اللهجة إلى الوزير بتسلئيل سموتريتش يتهمه بانتهاك الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الطرفين.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “كالكاليست”، أكدت الكاتبة إيريت أفيشر أن البنوك عبرت عن رفضها القاطع لتمديد الضريبة بعد عام 2025، مشيرة إلى أن ذلك يعد خرقاً واضحاً للاتفاق المسبق مع وزارة المالية. وفقًا لمسودة قانون الترتيبات، يُتوقع أن تقرر لجنة مشتركة بين الوزارات في الربع الثالث من عام 2025 ما إذا كان من المناسب تمديد الضريبة، وهو ما يعارضه اتحاد البنوك بشدة.
وفي رسالتها إلى سموتريتش، اعتبرت البنوك أن هذا القرار يتناقض مع التفاهمات التي تم التوصل إليها سابقاً، والتي تقضي بأن تكون الضريبة مفروضة فقط لمدة عامين. كما أكد اتحاد البنوك في رسالته أن الوزير قد وعد شخصياً خلال اجتماع سابق بأن الضريبة ستكون لمرة واحدة فقط، دون فرض إجراءات ضريبية إضافية، وهو ما اعتبرته البنوك خرقاً للاتفاق ويقوض الثقة بين القطاع المالي والحكومة.
وتوضح مسودة الخطة الاقتصادية لعام 2025 أن مستوى الربحية المرتفع الذي تحققه البنوك نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة هو السبب وراء اقتراح تمديد الضريبة، إلا أن البنوك ترى أن هذا الاقتراح يتعارض مع التسوية التي تم التوصل إليها مع وزارة المالية.
واختتمت الكاتبة مقالها بالتعبير عن استغراب البنوك من إعادة طرح فكرة تمديد الضريبة بعد نصف عام فقط من إقرار القانون، ودعت سموتريتش إلى حذف هذا الاقتراح من الميزانية القادمة، مشيرة إلى أن التسوية السابقة كانت نتيجة لظروف استثنائية ولا ينبغي تكرارها.
