إسرائيل تدرس تعيين مدير مخابرات السلطة الفلسطينية حاكما لغزة بعد انتهاء الحرب

أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان) بأن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد اقترح تعيين رئيس المخابرات في السلطة الفلسطينية، ماجد فرج، لتولي إدارة قطاع غزة مؤقتًا بعد انتهاء الحرب.

وأوضحت الهيئة أن إسرائيل تدرس اقتراح تعيين رئيس المخابرات الفلسطينية لتأسيس بديل لحكم حماس في اليوم التالي لانتهاء الصراع.

يتضمن المقترح أن يتولى ماجد فرج إدارة غزة بمساعدة شخصيات غير مرتبطة بحركة حماس.

وأشارت مصادر مطلعة على المناقشات إلى أن فرج لم يكن الخيار الوحيد الذي تنظر إسرائيل في احتمالية تعيينه كمسؤول عن إدارة غزة في فترة ما بعد النزاع.

الخيار المفضل

أكد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لبيد، أنه من الطبيعي ذكر اسم ماجد فرج، لأنه واحد من أكثر الشخصيات التي عملت مع الجانب الإسرائيلي ضد حماس في السلطة الفلسطينية.

وأضاف لبيد في مقابلة تلفزيونية أن “الجهاز المدني ليس لديه عائق أمام التعاون مع السلطة الفلسطينية، لأنه حتى الآن كان يتعاون معهم. ويجب على الحكومة أن تقرر ما إذا كانت ستتعامل مع السياسة أو الأمن الإسرائيلي. إذا كان الأمر يتعلق بأمن إسرائيل، فسنعمل مع السلطة الفلسطينية”.

وأكد قائلاً: “نحن سنحمي أمننا فقط، ولن نقترح الاعتماد على السلطة الفلسطينية في الحرب ضد الإرهاب”.

سبق طرح اسم ماجد فرج كبديل محتمل للرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووفقًا لتقارير الصحافة الإسرائيلية، فإن ماجد فرج (61 عامًا) يُعتبر أقوى وأكبر شخصية أمنية في السلطة الفلسطينية، ويُعتبر مقربًا من عباس، وله علاقات ممتازة مع كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين.

ووفقًا لهذه التقارير، ينسق ماجد فرج نيابة عن السلطة مع الشاباك ووكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) ووكالات الاستخبارات العربية والغربية.

يأتي هذا في الوقت الذي تشير فيه التسريبات إلى أن واشنطن تمارس ضغوطًا على إسرائيل لتقديم تصور عن كيفية إدارة غزة بعد انتهاء الحرب.

وثيقة نتنياهو

في وقت سابق، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وثيقة مبادئ للمجلس الوزاري المصغر تتعلق بسياسة ما بعد حرب غزة.

تشمل الوثيقة النقاط التالية: الاحتفاظ بحرية العمل الإسرائيلي في جميع أنحاء قطاع غزة دون تحديد زمني، إقامة منطقة أمنية على حدود القطاع تجاور المستوطنات الإسرائيلية، وإبقاء الإغلاق الجنوبي لإسرائيل على الحدود بين غزة ومصر. كما تشمل أيضًا بندًا يطالب بإغلاق وكالة الأونروا واستبدالها بوكالات إغاثة دولية أخرى.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن أعضاء المجلس الوزاري الأمني المصغر لم يصوتوا لصالح الموافقة على هذه الوثيقة.

منذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حملة عسكرية على قطاع غزة، مما أسفر عن مئات القتلى والآلاف من الجرحى، وسط دمار كبير في البنية التحتية وتدهور إنساني كبير. تم توجيه اتهامات لإسرائيل بجرائم حرب وإبادة جماعية، وهو ما يجعلها تواجه تحقيقات دولية.