إطلاق رقمنة السجل العدلي لتعزيز شفافية التقاضي وتقريب الخدمات القضائية
أعلن وزير العدل، محمد محمود ولد بيه، أن مشروع رقمنة السجل العدلي يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في مسار إصلاح القضاء، بهدف تعزيز الشفافية وتقريب الخدمات القضائية من المواطنين.
جاء ذلك خلال كلمته في حفل إطلاق رقمنة صحيفة السوابق العدلية (شهادة التبريز)، الذي نُظم صباح اليوم الجمعة في مقر المحكمة العليا، بحضور ممثلي الجهات المعنية.
وأكد ولد بيه أن الرقمنة تشكل محورًا أساسيًا في استراتيجية الحكومة لإصلاح منظومة العدالة، مشيرًا إلى أن “الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة”، التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء، خصصت محورًا كاملًا لتحويل الخدمات القضائية إلى النظام الرقمي.
مشاريع شاملة للرقمنة
وفقًا للبيان الصادر عن وزارة العدل، يشمل المشروع رقمنة سلسلتي القضاء الجنائي والتجاري بالكامل، بدءًا من تسجيل الدعاوى مرورًا بإصدار الأحكام واستئنافها وصولًا إلى الطعن فيها.
كما أتاح المشروع للمواطنين، ابتداءً من اليوم، الحصول على صحيفة السوابق العدلية إلكترونيًا عبر تطبيق “هويتي” وبوابة “خدماتي”، مما يختصر الوقت والجهد ويضمن الشفافية.
تعاون مؤسسي
يُذكر أن المشروع يُنفذ بالتعاون بين وزارة العدل ووزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، والوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية لتحقيق التحول الرقمي الشامل.
هذا التطوير يأتي استجابة لمتطلبات العصر، ويسهم في تبسيط الإجراءات وزيادة كفاءة الخدمات القضائية، تماشيًا مع رؤية الحكومة للإصلاح.
