إكس تقاضي ولاية كاليفورنيا بسبب قانون تنظيم شبكات التواصل الاجتماعي

أقامت شركة “إكس” دعوى قانونية ضد ولاية كاليفورنيا يوم الجمعة الماضي، وذلك استناداً إلى صدور القانون الذي ينص على فرض قواعد جديدة على شركات وسائل التواصل الاجتماعي. ويشترط هذا القانون من الشركات نشر سياساتها الخاصة بمراقبة المعلومات المضللة والتحرش وخطاب الكراهية والتطرف على الإنترنت.

وكان القانون، الذي وافق عليه حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم قبل نحو عام، قد دخل حيز التنفيذ. وفي إطار أحكامه، يتعين على شركات وسائل التواصل الاجتماعي نشر شروط الخدمة الخاصة بها عبر الإنترنت، وتقديم تقرير نصف سنوي إلى المدعي العام للولاية يوضح سياساتها وممارساتها فيما يتعلق بالإشراف على المحتوى.

بالإضافة إلى ذلك، يلزم القانون المنصات بالكشف عن كيفية عمل أنظمتها الخاصة بالإشراف الآلي على المحتوى، وكيفية تصنيف محتوى مثل “خطاب الكراهية” و”التضليل” كما يتعين عليها الإبلاغ عن عدد البلاغات التي تلقتها أو الأجزاء التي تم إزالتها في هذه الفئات.

تحسين أم تقييد الشبكات الاجتماعية؟

وصف مكتب نيوسوم مشروع القانون بأنه “وسيلة لتعزيز الشفافية في مجال وسائل التواصل الاجتماعي”. ومع ذلك، في شكوى قُدِمَت من قبل شركة “إكس” إلى محكمة المقاطعة الشرقية في ولاية كاليفورنيا، اتُهِم القانون بأنه “ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي والدستور الكاليفورني” من خلال توجيه انتقادات بشأن إمكانية إجبار الشركة على التدخل وتعديل خطاب المستخدمين ذوي الرسائل السياسية.

في الشكوى التي تم تقديمها إلى المحكمة الفيدرالية في ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا، أدعت شركة “إكس” أن الهدف الحقيقي للقانون هو الضغط على شركات وسائل التواصل الاجتماعي لإزالة المحتوى الذي لا توافق عليه الولاية، ولفرض وجهات نظر الولاية بشأن القضايا السياسية المثيرة للجدل والاختلاف.

وأوضح المكتب الصحفي للمدعي العام بونتا في بيان بريدي موجز أنهم لم يتلقوا الشكوى بعد، وأنهم سيقومون بمراجعتها والرد عليها في المحكمة.

وفي سياق مشابه، عندما تمت الموافقة على القانون في سبتمبر 2022، أشار مُتحدث باسم نيوسوم في بيان إلى أن ولاية كاليفورنيا لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الكراهية والمعلومات المضللة التي تهدد المجتمع وقيم الدولة. وأكد أن سكان كاليفورنيا لهم الحق في معرفة تأثير هذه المنصات على خطابهم العام، وأن هذا الإجراء يسعى إلى تعزيز الشفافية وفرض مسؤولية على السياسات التي تشكل محتوى وسائل التواصل الاجتماعي.