إلى معالي وزير الاقتصاد والمالية: تظلم من المدرسين المتضررين من القروض البنكية

معالي الوزير،

تحية تقدير واحترام،

في البداية، نثمن الجهود التي تبذلها وزارتكم في تعزيز الاقتصاد الوطني وضمان توازن السوق المالية.

ونظراً لأن وزارتكم تُعنى مباشرةً بإدارة الاقتصاد والمالية، فإننا نخاطبكم اليوم لنعرض معاناة شريحة واسعة من الموظفين، الذين يجدون أنفسهم تحت وطأة قروض بنكية مجحفة، فرضتها ظروف معيشية صعبة ورواتب ضعيفة.

معالي الوزير،
إن السياسات التي تتبعها البنوك الموريتانية في منح القروض لا تراعي مصالح الموظفين ولا تأخذ في الاعتبار ضعف قدرتهم الشرائية.

وقد أصبحت هذه القروض عبئًا يهدد استقرارهم المالي والمعيشي، بسبب الممارسات التالية:

1. نسب اقتطاع شهرية مرتفعة:
   تقوم البنوك بفرض نسب اقتطاع عالية جدًا من رواتب الموظفين، مما يؤدي إلى تآكل دخلهم الشهري بشكل لا يترك لهم ما يكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مثل السكن، التعليم، العلاج، النقل، والمصاريف الاجتماعية الأخرى.
2. مدد سداد طويلة ومُرهقة:
   تُلزم البنوك المقترضين بفترات تسديد طويلة تصل إلى عشر سنوات، وهي مدة مبالغ فيها تؤدي إلى تراكم فوائد ضخمة تُضاعف أرباح البنوك على حساب الموظفين، مما يجعلهم يعيشون في ضيق اقتصادي مستمر.
3. غياب توازن عادل في العلاقة بين البنوك والمقترضين:
   إن هذه الممارسات تعكس انعدام التوازن في سياسات الإقراض، حيث تُمنح الأولوية لأرباح البنوك دون مراعاة مصالح الموظفين الذين يمثلون شريحة أساسية من المجتمع.

معالي الوزير،
إن وزارتكم، بصفتها المسؤولة عن مراقبة السوق المالية وضمان الشفافية في التعاملات الاقتصادية، مطالبة اليوم بالتدخل لحل هذه الإشكاليات وفرض سياسات قروض عادلة تراعي مصالح جميع الأطراف، خصوصًا شريحة الموظفين أصحاب الرواتب الضعيفة.

مقترحاتنا لإصلاح هذه السياسات:

1. تحديد سقف لنسبة الاقتطاع الشهري:
   بحيث لا تتجاوز نسبة معينة من دخل الموظف، لضمان ترك جزء كافٍ من الراتب لتغطية الاحتياجات الأساسية.
2. تقليص فترات السداد:
   تحديد فترات سداد معقولة (5 سنوات كحد أقصى) لتخفيف العبء المالي والفوائد المتراكمة على المقترضين.
3. تعزيز الرقابة على البنوك:
   ضمان التزام البنوك بالقوانين الوطنية والتوجيهات الصادرة عن البنك المركزي، ومساءلة الجهات المخالفة.
4. إنشاء آلية تظلم خاصة بالموظفين :
   توفير قنوات رسمية للموظفين لتقديم شكاويهم حول تجاوزات البنوك، مع ضمان معالجتها بشكل سريع وشفاف.

معالي الوزير،
إن إصلاح هذه السياسات ليس فقط مطلبًا اجتماعيًا وإنما ضرورة اقتصادية تضمن استقرار السوق المالية وتعزز الثقة بين المؤسسات المالية والمواطنين.

ونأمل أن تجد رسالتنا صدى لديكم لإحداث التغيير الذي ينتظره عشرات آلاف الموظفين.

تفضلوا بقبول أسمى آيات التقدير والاحترام،

الموظفون المتضررون من القروض البنكية