إندونيسيا تسعى لتقليص عجز الميزانية مع زيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية في 2025
تعمل إندونيسيا على تقليص عجز ميزانيتها إلى 2.53% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، مقارنةً بالهدف المحدد لعام 2024 عند 2.7%، وفقًا لما صرح به الرئيس المنتهية ولايته جوكو ويدودو. ويأتي هذا في إطار مشروع ميزانية تم تطويره بالتنسيق مع الإدارة الجديدة للرئيس المنتخب برابوو سوبيانتو، ويهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية وتوفير التمويل للبرامج الاجتماعية الرئيسية، خاصةً مبادرة الوجبات المجانية، حسبما أفادت وكالة “نيكي” اليابانية.
وتبلغ قيمة الميزانية الإجمالية لعام 2025 نحو 3613.1 تريليون روبية (392 مليار دولار)، مما يمثل زيادة بنسبة 9% عن توقعات هذا العام، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية. ورغم هذه الزيادة في الإنفاق، تؤكد الحكومة التزامها بالحد القانوني لعجز الميزانية عند نسبة 3% للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وثقة المستثمرين.
البرامج الاجتماعية والنمو الاقتصادي
سيخصص جزء كبير من ميزانية 2025 للبرامج الاجتماعية، بما في ذلك مبادرة الوجبات المجانية التي تهدف إلى دعم المناطق النائية والمحرومة. وتقدر تكلفة هذا البرنامج بحوالي 450 تريليون روبية (28.6 مليار دولار) سنويًا عند اكتماله، وسيتم تخصيص 71 تريليون روبية (4.5 مليارات دولار) في عام 2025 كبداية.
وعلى الرغم من هذه الزيادة في الإنفاق الاجتماعي، سيتم تقليص الإنفاق على البنية التحتية بنسبة 5% ليصل إلى 400.3 تريليون روبية (25.4 مليار دولار). ومن جهة أخرى، سترتفع ميزانية التعليم بنحو 9% لتصل إلى 722.6 تريليون روبية (46 مليار دولار).
الإيرادات والتوقعات الاقتصادية
تتوقع الحكومة زيادة بنسبة 8% في الإيرادات الضريبية لتصل إلى 2490.9 تريليون روبية (159 مليار دولار) في عام 2025. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات العامة للدولة إلى 2996.9 تريليون روبية (190 مليار دولار) في نفس العام.
كما تتوقع إندونيسيا نموًا اقتصاديًا بمعدل 5.2%، مدعومًا بالتحفيز المالي المتزايد والطلب القوي على الصادرات من الشركاء التجاريين الرئيسيين. وتوقع بنك إندونيسيا المركزي نموًا يتراوح بين 4.7% و5.5% للربعين الثالث والرابع من هذا العام.
ردود أفعال المستثمرين والأهداف طويلة الأجل
تمثل ميزانية 2025 اختبارًا حاسمًا لإدارة برابوو سوبيانتو، حيث تسعى إلى التوازن بين الانضباط المالي والبرامج الاجتماعية الطموحة. ويراقب المستثمرون والاقتصاديون عن كثب تأثير الميزانية على النمو الاقتصادي، وسط تساؤلات حول قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها دون تجاوز حد العجز القانوني.
وتوقع الخبير الاقتصادي هوسيانا سيتومورانج من بنك دانامون، في تصريح لوكالة “نيكي” اليابانية، أن تؤدي الزيادة المخططة في الإنفاق الحكومي إلى تعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على ثقة المستثمرين.
