ارتفاع التضخم في تركيا إلى مستوى قرب 59%، وهو أعلى معدل تسجيل له

تسارع التضخم في تركيا إلى نسبة قرب 59% خلال الشهر الماضي، مما يفرض ضغوطًا إضافية على البنك المركزي لرفع معدلات الفائدة لاحتواء ارتفاع الأسعار، على الرغم من تعارض هذا الإجراء مع استراتيجية الرئيس رجب طيب أردوغان.

أعلنت دائرة الإحصاء المركزية التركية أن أسعار السلع والخدمات ارتفعت بنسبة 58.9% على مدار 12 شهرًا حتى نهاية أغسطس/آب، مقارنة بـ 47.8% في يوليو/تموز السابق.

تعكس هذه النسبة المرتفعة التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة الجديدة في مجال الاقتصاد، وتأتي بعد رفع معدل الفائدة في يونيو/حزيران الماضي للمرة الأولى منذ عامين.

وأكد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، التزام بلاده بمكافحة التضخم بجميع الوسائل الممكنة، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في سياسات النقد والائتمان والدخل للسيطرة على التضخم وتقليله.

وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود لمكافحة التضخم ستأخذ وقتًا وستتطلب صبرًا إضافيًا.

على الرغم من ذلك، عارض الرئيس أردوغان بشدة رفع معدلات الفائدة، حيث يعتقد أنها تزيد من التضخم بدلاً من تقليله، ويفضل بدلاً من ذلك تطبيق سياسته الاقتصادية غير التقليدية في محاولة للتحكم في التضخم بوسائل أخرى.

فريق اقتصادي جديد

بعد فوزه بولاية جديدة في مايو الماضي، قام الرئيس أردوغان بتغيير فريقه الاقتصادي، حيث قام بتعيين أفراد ذوي خبرة في مناصب رئيسية. ومن بين هؤلاء تم تعيين شيمشك، الذي كان سابقًا خبيرًا اقتصاديًا في بنك ميريل لينش الأميركي، وزيرًا للخزانة والمالية. وتم تعيين حفيظة غاية أركان، السابقة في وول ستريت، رئيسة للبنك المركزي.

شدد شيمشك على أهمية اتخاذ “تدابير عقلانية” لتنشيط الاقتصاد التركي. وفي يونيو الماضي، قرر البنك المركزي رفع معدل الفائدة الرئيسي إلى 15% في أول اجتماع له بعد تشكيل الحكومة الجديدة. هذا الإجراء أدى إلى ارتفاع قيمة الليرة مقابل الدولار بنسبة 8% وتراجع تكلفة الاقتراض للحكومة التركية.