ارتفاع معدلات إفلاس الشركات في ألمانيا إلى مستويات الأزمة المالية لعام 2008
كشف باحث ألماني بارز عن أن حالات إفلاس الشركات في ألمانيا وصلت إلى مستويات مماثلة لتلك التي شهدتها البلاد خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وقال شتيفن مولر، رئيس قسم أبحاث الإفلاس في معهد هاله للأبحاث الاقتصادية، إن بعض الأشهر قد تسجل معدلات إفلاس هي الأعلى خلال العشرين عامًا الماضية، موضحًا أن “في فترة الأزمة المالية، كان هناك نحو 1400 حالة إفلاس شهريًا بين الشركات، واليوم عدنا إلى هذا المستوى مجددًا”.
تزايد إفلاس الشركات وتأثيره على الاقتصاد
وأشار مولر إلى أن عدد الشركات الصغيرة المفلسة – التي تضم ما يصل إلى 10 موظفين – يبلغ حاليًا نحو 500 شركة، في حين أن عدد الشركات الكبرى التي أعلنت إفلاسها ارتفع بشكل ملحوظ، ما يعني خسائر اقتصادية أكبر.
وأكد تقرير صادر عن وكالة الائتمان “كريديت ريفورم” في ديسمبر/كانون الأول الماضي هذا الاتجاه، حيث أظهر أن حالات الإفلاس بين الشركات الألمانية بلغت في عام 2024 أعلى مستوى لها منذ عام 2015. ووفقًا للتقرير، تم تسجيل نحو 121,300 حالة إفلاس في ألمانيا خلال العام، بما في ذلك إفلاس الأفراد، بزيادة 10.6% مقارنة بعام 2023.
من جانبه، صرّح رئيس الأبحاث الاقتصادية في “كريديت ريفورم”، باتريك-لودفيش هانتسش، بأن “أزمات السنوات الأخيرة تؤثر على الشركات بفارق زمني، مما قد يجعل معدلات الإفلاس قريبًا مماثلة لمستويات 2009 و2010، حيث أفلست أكثر من 32 ألف شركة”.
أسباب رئيسية وراء ارتفاع حالات الإفلاس
أرجع مولر بعض حالات الإفلاس إلى التداعيات المستمرة لجائحة كورونا، إضافة إلى سنوات من معدلات الفائدة المنخفضة التي حددها البنك المركزي الأوروبي.
تراجع ثقة الشركات في الاقتصاد الألماني
في سياق متصل، أظهر استطلاع حديث في ديسمبر/كانون الأول تراجع ثقة الشركات الألمانية بأكثر من المتوقع، وذلك بسبب حالة الضبابية الجيوسياسية والركود الصناعي. وأفاد معهد “إيفو” بأن مؤشر مناخ الأعمال انخفض إلى 84.7 نقطة مقارنة بـ 85.6 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني.
وبينما شهد تقييم الظروف الحالية تحسنًا طفيفًا، تراجع مؤشر التوقعات إلى 84.4 نقطة في ديسمبر مقابل 87 نقطة في الشهر السابق، مما يعكس نظرة أكثر تشاؤمًا تجاه المستقبل.
ويعزز الغموض السياسي في ألمانيا قبل الانتخابات المبكرة في فبراير/شباط، إلى جانب التأثيرات المحتملة لفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، حالة عدم اليقين التي تضغط على الاقتصاد الألماني.
