استخدام الهجمات المروعة في غزة: التهجير أو الإبادة كأهداف استراتيجية لقادة إسرائيل

“الأزمة الإنسانية في غزة: تحولها إلى استراتيجية احتلال إسرائيل وورقة مساومة في المفاوضات”

تعتبر قطاع غزة والحصار الذي يفرض عليها، إضافة إلى إبادة وتهجير سكانها، جزءًا من استراتيجية الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية. يُظهر السيناريو المقترح أن هذه الأزمة تُعد جزءًا من “ورقة المساومة” في المفاوضات المتعلقة بإطلاق سراح الأسرى.

تشير الصحيفة، التي تعد الأكثر قراءة في إسرائيل، إلى أن هذه الأزمة تعزز في الوعي الفلسطيني فكرة “العقوبة المروعة”، حيث يُعد أي تحدي لإسرائيل تحديًا لهذا العقاب المروع.

ويبدو أن هذا السيناريو قد تم تمهيده من خلال تصريحات مسؤولين إسرائيليين حاليين أو سابقين، مما يظهر التفاهم على “التصوّر الاستراتيجي” الذي يؤكد أن المعاناة الإنسانية يمكن أن تتحول إلى مكاسب أمنية لإسرائيل. ويعتبر الحصار على غزة واقعًا لا غنى عنه وفقًا للصحيفة.

في إطار مؤتمر صحفي بعد اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي، تم سؤال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن سبب عدم إقالة وزير التراث عميحاي إلياهو بعد تصريحاته حول إلقاء قنبلة نووية على غزة. رد نتنياهو بنفي صحة هذه التصريحات وتأكيده أنه تم التوبيخ والتأكيد على عدم تكرارها، مُشيرًا إلى أن أي تكرار سيؤدي إلى تعامل مختلف مع الوزير.

النووي وغزة

“رد نتنياهو يظهر الركيزة الرئيسية: إنكار امتلاك إسرائيل للسلاح النووي”

من خلال رده، أفصح رئيس الوزراء نتنياهو عن أن أهم أولوياته هو نفي امتلاك إسرائيل للسلاح النووي، بدلاً من إلقاء الضوء على تصريحات وزير التراث الذي ينتمي إلى حزب “العظمة اليهودية” اليميني المتطرف بزعامة إيتمار بن غفير.

وكتدليل على عدم اهتمام نتنياهو بتداعيات إلقاء القنبلة النووية وفقدان الأرواح، تظهر الأرقام الصادرة عن الجيش الإسرائيلي، حيث وصلت كمية المتفجرات التي ألقاها الجيش على قطاع غزة في الأسبوعين الأخيرين تقريبًا إلى حجم القنبلة الذرية التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما خلال الحرب العالمية الثانية.

أوضح الخبير العسكري اللواء فايز الدويري أن وزن قنبلة هيروشيما كان 15 ألف طن، بينما يصل حجم القنبلة التي ألقتها إسرائيل على غزة إلى 12 ألف طن من المتفجرات. ولكن بفضل التطوير الذي حدث في زيادة فعالية القنابل مع استمرار كمية المتفجرات، قد يجعل هذا التحسين يعادل 1.5 مرة حجم قنبلة هيروشيما.”

“التأثير المدمر للهجمات الإسرائيلية على غزة: 11 ألف قتيل و30 ألف جريح”

في سياق الأحداث، كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن حصة الفرد الواحد نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من الشهر الماضي تتخطى 10 كيلوغرامات من المتفجرات.

وأوضح المرصد أن إسرائيل ألقت أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على القطاع، ما يعادل حجم قنبلتين نوويتين. وجرى التأكيد على أن هذه الكمية الهائلة من المتفجرات أسفرت عن وفاة أكثر من 11 ألف شخص، من بينهم أكثر من 8 آلاف طفل وامرأة، وأصيب نحو 30 ألف آخرين.

تسببت الهجمات أيضًا في تدمير أكثر من نصف وحدات السكن في القطاع، وفقًا لرئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، الذي أكد أن الاحتلال ينفذ تهديده بتراجع القطاع 50 سنة إلى الوراء. وقد دمر الاحتلال ما يقرب من 200 ألف وحدة سكنية، وهو ما يشكل أكثر من 25% من المناطق المأهولة في القطاع.”

“تصاعد التطرف في إسرائيل: مطالب بالقضاء على حماس ومتعاطفين معها”

في سياق التصاعد الحاد للتطرف في إسرائيل، أعرب وزير الأمن القومي ورئيس حزب “العظمة اليهودية”، بن غفير، عن رغبته في القضاء على جميع المتعاطفين مع حركة حماس، واصفًا إياهم بالإرهابيين، حيث شملت تصريحاته جميع الأفراد الذين يظهرون دعمهم أو تأييدهم أو حتى توزيعهم للحلوى خلال فعاليات احتفالية بعمليات المقاومة.

تعكس هذه المواقف التصاعدية للتطرف في إسرائيل، والتي ازدادت بشكل ملحوظ بعد عملية “طوفان الأقصى”. يظهر رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان، ليدعو إلى وقف جميع المعابر والإمدادات إلى غزة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى ضرورة القضاء على قادة حماس، حتى الذين يتواجدون في الخارج.

وفي سياق متصل، أكد ليبرمان أنه قد أعد في عام 2016 وثيقة تنبأت بهجوم واسع النطاق من حماس، وأشار إلى أن تقديره كان يعكس الاستعداد الضعيف للجيش الإسرائيلي، على الرغم من خبرته وكفاءته. يؤكد الوزير السابق على رفضه أي اتفاق مع حماس ويؤكد على ضرورة إطلاق سراح الأسرى بالقوة، مؤكدًا أن إسرائيل “ستتغير بهذه الحرب”.

الهجرة أو الإبادة

“تطرّف اليمين الإسرائيلي ورؤية مثيرة للجدل بشأن فلسطين”

كشفت مجلة “972” الإسرائيلية عن تطابق مذهل بين التصريحات والتطبيقات الحالية في قطاع غزة وخطة نشرها وزير المالية والحاكم الأعلى للحكومة في الضفة الغربية، تسلئيل سموتريش، قبل 6 سنوات. تعود هذه الخطة، التي نُشرت عندما كان سموتريش عضوًا في الكنيست، إلى اقتراح فلسطينيين الاختيار بين “الهجرة أو الإبادة”.

توضح الخطة أن هناك تناقضًا لا يسمح بأي تسوية أو مصالحة بين التطلعات الوطنية اليهودية والفلسطينية. وتشير الخطة إلى أن الحل الوحيد هو حل القضية من جانب واحد وبشكل دائم، داعية إلى تقديم خيار للفلسطينيين للتخلي عن تطلعاتهم الوطنية والعيش بحقوق محدودة أو الهجرة إلى الخارج.

تشدد الخطة على معالجة “التحدي الديموغرافي” بتحييد الفلسطينيين الذين يرفضون هذا الاقتراح، حيث تصنفهم على أنهم إرهابيون ويحق للجيش الإسرائيلي قتلهم. في مقابل هذه الخيارات، تطرح الخطة فكرة خفض “المخاوف الديموغرافية” من خلال تقديم خيار للفلسطينيين للتخلي عن تطلعاتهم والاستمرار في العيش بحقوق محدودة.

في استجابة لأسئلة حول تفاصيل تنفيذ الخطة، قال سموتريش إن ذلك سيكون جزءًا من “حرب”، مؤكدًا أنه في حال اختاروا حمل السلاح ضد إسرائيل، سيُصنَّفون على أنهم إرهابيون وسيتم قتلهم.