اضطرابات سياسية غير مسبوقة في كوريا الجنوبية تلقي بظلالها على الاقتصاد والأسواق

أفادت وكالة بلومبيرغ بأن كوريا الجنوبية تشهد أزمة سياسية غير مسبوقة بعد إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية في خطاب متلفز، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة النطاق في العاصمة سول.

تصاعد الأزمة السياسية

في خطوة سريعة، ألغى البرلمان الكوري الأحكام العرفية، وقدم دعوة رسمية لاستقالة الرئيس، مما عمق حالة عدم اليقين السياسي في رابع أكبر اقتصاد آسيوي.

انعكاسات على الأسواق والعملات

ورغم محاولات البنك المركزي الكوري الجنوبي والمعارضة الديمقراطية تهدئة الأوضاع وطمأنة المستثمرين، فإن الأسواق تعرضت لاضطرابات كبيرة. واستقرت تدريجيًا لاحقًا، إلا أن العملة الوطنية، الوون الكوري، التي تعد الأسوأ أداءً في آسيا هذا العام، لا تزال تواجه ضغوطًا متزايدة.

وفقًا لوكالة سيتي غروب، من المتوقع أن تؤدي هذه الاضطرابات إلى تعميق التحديات الاقتصادية في البلاد، خصوصًا مع تبني سياسات حماية تجارية من قبل إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

تأثيرات سلبية على الاقتصاد والثقة

صرحت شركة كابيتال إيكونوميكس بأن إعلان الأحكام العرفية أثّر سلبًا على ثقة المستثمرين والمستهلكين في الاقتصاد الكوري، مما قد يدفعهم إلى تقليص الإنفاق المحلي. واستشهدت الوكالة بأحداث سابقة أثرت على الاقتصاد الكوري، مثل كارثة العبارة في 2014 وتفشي فيروس MERS في 2015، والتي أظهرت مدى حساسية المستهلكين الكوريين تجاه التطورات المفاجئة.

سيناريوهات محتملة

رغم هذه الأوضاع، يرى بعض المحللين أن الدعوة إلى انتخابات جديدة قد تكون فرصة لسيطرة المعارضة على السلطة، مما قد يؤدي إلى سياسات مالية أكثر توسعًا وزيادة الإنفاق الحكومي.

وأشار روري غرين، اقتصادي في شركة تي إس لومبارد، إلى أن هذه التطورات قد تسهم في تعزيز الاستثمار الحكومي. من جهته، استبعد كريشنا غوا، رئيس السياسات العالمية في شركة إيفر كور، تأثير الاضطرابات على سلاسل التوريد العالمية.

تحديات الاقتصاد الكوري

• القيمة الاقتصادية: يبلغ حجم اقتصاد كوريا الجنوبية 1.7 تريليون دولار، وهو رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
• الدخل الفردي: وصل نصيب الفرد من الدخل الإجمالي إلى 35.6 ألف دولار عام 2023.
• توقعات النمو: خفض بنك كوريا المركزي توقعاته للنمو إلى 2.2% في 2024، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 2.4%. كما توقع صندوق النقد الدولي نموًا بنسبة 2.2% هذا العام و2% في 2025.

سياسات البنك المركزي

في محاولة لدعم الاقتصاد، خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3%، إلا أن ضعف الطلب المحلي وتباطؤ نمو الصادرات يواصلان الضغط على الاقتصاد الكوري.

مستقبل غامض

مع استمرار التوترات السياسية والمخاطر الجيوسياسية في المنطقة، يشير المحللون إلى احتمالية زيادة التقلبات الاقتصادية الكلية وتفاوت النتائج الاقتصادية، مما يجعل مستقبل الاقتصاد الكوري في مهب الريح.