اقتصاد النوايا: كيف يستغل الذكاء الاصطناعي دوافع المستخدمين ويوجه قراراتهم؟
نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرًا للكاتب دان ميلمو استعرض فيه دراسة حديثة أعدها باحثون في جامعة كامبريدج، تشير إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي قد تُستخدم للتلاعب بالجماهير عبر الإنترنت، ودفعهم إلى اتخاذ قرارات تتراوح بين ما يشترونه ومن يمنحونه أصواتهم في الانتخابات.
وأوضحت الدراسة أن هناك سوقًا ناشئة تُعرف بـ”اقتصاد النوايا الرقمية”، حيث يتمكن مساعدو الذكاء الاصطناعي من فهم نوايا المستخدمين والتنبؤ بها، بل والتأثير عليها وبيع هذه المعلومات إلى الشركات التي تستفيد منها.
ويرى باحثو مركز ليفرهولم لمستقبل الذكاء الاصطناعي في جامعة كامبريدج أن هذا الاقتصاد قد يكون امتدادًا لـ”اقتصاد الاهتمام”، حيث تحافظ منصات التواصل الاجتماعي على تفاعل المستخدمين، وتعرض لهم الإعلانات الموجهة.
وأشار التقرير إلى أن “اقتصاد النوايا” يشمل شركات تقنية متخصصة في الذكاء الاصطناعي تبيع البيانات المتعلقة بدوافع المستخدمين، بدءًا من خطط السفر إلى تفضيلاتهم السياسية.
ونقل التقرير عن الدكتور جوني بن، المؤرخ التكنولوجي في مركز ليفرهولم، قوله: “لطالما كانت الاهتمامات هي العملة الأساسية في الإنترنت، حيث تعتمد منصات مثل فيسبوك وإنستغرام على مشاركتها لتغذية الاقتصاد الرقمي”. وأضاف: “لكن إذا لم يتم تنظيم اقتصاد النوايا، فقد تصبح دوافع المستخدمين العملة الجديدة، مما يفتح الباب أمام سباق محموم لاستهداف النوايا البشرية وتوجيهها وبيعها”.
وحذر بن من التداعيات المحتملة لهذا السوق، قائلًا: “علينا أن نبدأ في التفكير في تأثيره على تطلعات البشر، مثل نزاهة الانتخابات، وحرية الصحافة، والمنافسة العادلة، قبل أن نجد أنفسنا ضحايا لعواقبه غير المقصودة”.
ووفقًا للدراسة، فإن النماذج اللغوية الكبيرة – وهي التقنية التي تدعم أدوات الذكاء الاصطناعي مثل “شات جي بي تي” – ستُستخدم للتنبؤ بسلوك المستخدمين وتوجيههم بناءً على بيانات مقصودة وسلوكية ونفسية.
وتوضح الدراسة أنه في “اقتصاد النوايا”، يمكن لنموذج لغوي كبير أن يستغل، بتكلفة منخفضة، عوامل مثل أسلوب الكتابة، والتوجهات السياسية، والمفردات، والعمر، والجنس، والتفضيلات الشخصية، لزيادة احتمالات تحقيق أهداف محددة، مثل دفع المستخدمين إلى شراء منتج معين أو التأثير على آرائهم السياسية. كما سيتمكن المعلنون من استخدام الذكاء الاصطناعي لتوجيه المحادثات بما يخدم مصالحهم التجارية.
