الأمم المتحدة تُعلن عن حصيلة مأساوية في درنة بليبيا: 21,000 قتيل ومفقود، و40,000 نازح
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن تصاعد حصيلة الوفيات والمفقودين في مدينة درنة نتيجة السيول، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 11,300 والمفقودين إلى 10,100. تستمر جهود البحث عن المفقودين في درنة، وتثير هذه الكارثة مخاوف من احتمال تفشي الأمراض الوبائية بسبب تحلل الجثث وتلوث المياه.
وأوضح المكتب أن الفيضانات أسفرت أيضًا عن وفاة 170 شخصًا في مناطق أخرى في شرق ليبيا خارج درنة، وزاد عدد النازحين في شمال شرق ليبيا إلى حوالي 40,000 شخص.
تم نشر مقاطع فيديو تظهر عمليات إنقاذ للعائلات العالقة تحت الأنقاض في درنة، حيث شاركت فرق الإغاثة الدولية والمتطوعين الليبيين في هذه الجهود.
وتم أيضًا انتشال جثث غير معروفة الهوية قرب سواحل درنة، ويجري التحقق من هويتهم من خلال أخذ عينات.
تداول نشطاء صورًا ومقاطع فيديو تظهر محاولات فرق الإنقاذ للتواصل مع العالقين تحت الأنقاض في درنة، وتكشف هذه الصور الصعوبات التي تواجهها هذه الجهود.
مراسل الجزيرة في طرابلس أشار إلى وجود عشرات السيارات المحملة بالعائلات في البحر، حيث حاول العديد منهم الفرار من الفيضانات في البداية، ولكن السيول جرفتهم إلى البحر.
أولويات المرحلة الحالية
مع تصاعد حالات الوفيات والاختفاءات، واستمرار جهود الإنقاذ في عزل مناطق في درنة وإجلاء مناطق أخرى، زادت المناشدات للحصول على دعم إضافي من فرق الإنقاذ والمعدات والخدمات.
صرّح رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، محمد المنفي، بأنه يجب الاستفادة من الخبرات والقدرات الدولية نظرًا لأن الكارثة تتجاوز الإمكانيات الحالية للبلاد من النواحي المادية والبشرية. أكد أن الوضع يتطلب حلاً حقيقيًا وآليات فعّالة وواقعية.
من جهته، أشار المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، أسامة علي، إلى أن الأولوية الرئيسية في الوقت الحالي هي تحديد عدد الضحايا والمفقودين وتحديد جنسياتهم بأسرع وقت ممكن.
وأكدت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية، حليمة إبراهيم، في مقابلة مع الجزيرة، أن المجهولين الذين لقوا حتفهم جراء السيول لن يتم دفنهم في مقابر جماعية. وأشارت إلى أنهم بدأوا بعملية تنظيمية لجمع عينات مُرقمة من الحمض النووي، وهذا سيُسهل عملية التعرف على هويات الضحايا.
