الإشتراكات المالية لدى المؤسسات العمومية هل تم فتحها
منذ أشهر أعلن بعض المسؤولين بوزارة الثقافة الموريتانية الجهة الوصية على الإعلام المستقل والعمومي أن الوزارة منفذة لأوامر حكومية سامية راسلت المؤسسات العمومية بشأن إعادة فتح الإ شتراكات الإعلامية لدى تلك المؤسسات العامة .
وكانت حكومة ولد حد مين في عهد العشرية قد ضيقت على الصحافة وعلقت تلك الإ شتراكات لأسباب غير مبررة وأصبح الإعلام خاصة المستقل يسير على غير هدى لغياب الدعم المالي الذي يعتبر العمود الفقري لمواصلة تنوير المجتمع وتثقيفه والقيام بالدور الرقابي على العمل الحكومي مع تحفظي الكامل على فعاية ذالك الدور لدى السلطة الرابعة في بلادنا .
التساؤلات الحالية تريد الجواب على ذالك الإعلان الذي صرح به أحد المقربين من وزارة الثقافة في أحد المؤتمرات الصحفية قبل أشهر ولم ير له تأثير على أرض الواقع على مستوى تعامل مؤسساتنا العمومية مع الصحافة المستقلة التي تعاني تمييزا غير إيجابي مقارنة بالصحافة العمومية التي لها نصيب الأسد في زيارا ت الرئيس والدعم العمومي من مختلف المؤسسات العمومية التي يرى مديريها أن الدعم ينبغي أن يقتصر على الإعلام العمومي دون الخاص .
لاأدري إذاكان رئيس الجمهورية شخصيا يلاحظ هذا التباين والظلم الواضح بين المؤسسات الإعلامية الخاصة والعمومية بفعل الدعم المادي الكبير لإعلام الدولة كما يسميه البعض أو إعلام الخدمة العمومية كما يحلو للبعض تسميته ’وكأن الصحافة المستقلة لاتمارس عملا يخدم المجتمع والدولة ويرسخ القيم الديموقراطية وقيم العدل والمساواة بين فئات المجتمع .
عموما هذا الخلل في المعاملة المتوازنة بين رجال الإعلام عموميين أوخصوصيين يجب تصحيحه لتأسيس صحافة جمهورية على غرار المدرسة الجمهورية التي اقنتنع الجميع مؤخرا أنها هي الحل لإنتشال الدولة والمجتمع من الوهدة التي تردى فيها عقودا من الزمن .
ومن الأهمية بمكان أن عددا يسيرا من مدراء المؤسسات العمومية يقر أنه تم السماح للمؤسسات بإعطاء إشتراكات أوإعلانات للصحافة الخاصة ’ومع ذالك لاينفذ روح المقرر الذي توصلوا به والمتعلق بإعادة فتح الدعم العمومي لدى المؤسسات إلا النزر القليل من هؤلاء .
وإذا وجد من هو مستعد لإعطاء الدعم للصحافة الخاصة فإن ذالك يتم بعقليات الزبونية والقرابة وبعض المسلكيات التي علينا القطيعة معها إلى الأبد بكل وضوح وشفافية لتنطلق المسيرة التنموية بكل توازن وهدوء .
التحرير
