الإ تحاد الإ فريقي يدعو مالي إلى وضع خارطة طريق تحدد تاريخ العودة للنظام الدستوري

بعد إعلان السلطات المالية عن تعليق نشاط الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني ’وإتباع ذالك بقرار من المجلس العسكري أعلن عنه الوزير الأول المعين من طرف العسكريين ’يتمثل في تأجيل الرجوع للمسلسل الديموقراطي في مالي لتمكين الرأي العام من المشاركة ’ والإدلاء برأيه فيما يجري داخل البلد .’ نظرا لإشتراط المجلس العسكري أن تعود الحالة الأمنية إلى الهدوء ’وإنهاء الحوار الوطني الذي دعا له رئيس المجلس العسكري بين الماليين .

في ظل هذا الجو الضبابي الذي أصبح يطبع أجندة المجلس العسكري الحاكم ’ وما قد ينتج عنه من مضاعفات أمنية ,اجتماعية وسياسية في مالي التي تعاني من الحرب منذ 2021 ’ دعا الإتحاد الإفريقي المجلس العسكري الحاكم إلى تحديد أجل حقيقي ونهائي لتسليم السلطة للمدنيين بعد تنظيم إنتخابات تعددية تتميز بالشفافية .

رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي : موسى فقي محمد دعا المجلس العسكري في مالي إلى إعادة النظر في القرار الذي اتخذته بشأن تعليق السماح للأحزاب والهيئات بالعمل حتى إشعار جديد ’ وتحديد موعد جديد يكون ملزما للعسكريين بتسليم السلطة .