الاتحاد الأوروبي يصدق على أول قانون عالمي للذكاء الاصطناعي: تنظيم ومخاوف مستقبلية

وافق الاتحاد الأوروبي على قانون الذكاء الاصطناعي الأول من نوعه عالميًا، وفقًا لبيان رسمي من الاتحاد، وهو قانون يهدف إلى تنظيم تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي داخل دول الاتحاد الأوروبي وخارجها إذا كانت الشركات تعمل ضمن نطاقه.

بينما يُعتبر الاتحاد الأوروبي أول جهة تنظيمية تصدر قانونًا شاملًا لإدارة الذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن تتبع دول كبرى مثل الولايات المتحدة هذا النهج في المستقبل، حيث تفرض حاليًا مجموعة من القوانين المتعلقة بمكونات هذه التقنية وطرق تدريبها.

على الرغم من أن هدف هذه القوانين هو تنظيم وحماية المستخدمين من المخاطر المستقبلية للذكاء الاصطناعي، فإن طرحها وتنفيذها أثار استياء بعض العاملين في القطاع، الذين يخشون أن تقيد هذه القوانين نمو التقنية وتطورها.

تفاصيل قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي

أقر الاتحاد الأوروبي هذا القانون في مايو/أيار الماضي، بعد أكثر من أربع سنوات من المناقشات والتعديلات لتناسب طبيعة التقنية الناشئة. القانون ينطبق على جميع الشركات التي تزاول نشاطها داخل دول الاتحاد، بغض النظر عن مقرها الرئيسي، مما يشمل شركات مثل “مايكروسوفت”، “غوغل”، “أوبن إيه آي”، و”بايدو”.

يقسم القانون تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى مستويات بناءً على خطورتها، بدءًا من الأكثر خطورة مثل السيارات ذاتية القيادة والتقنيات المستخدمة في المسح السكاني وتحليل المشاعر، ويحدد القواعد المنظمة لكل مستوى. يحظر القانون تطوير واستخدام تقنيات ذات مخاطر واسعة دون تنظيم مسبق.

غرامات المخالفات

تفرض المفوضية الأوروبية غرامات على المخالفين تتراوح بين 7.5 مليون يورو أو 1.5% من إجمالي أرباح الشركة، وحتى 35 مليون يورو أو 7% من إجمالي الأرباح، أيهما كان أعلى.

تحديات تنظيمية

رغم تصنيف الذكاء الاصطناعي بناءً على مخاطره، تبقى تحديات تنظيمية كبيرة نظرًا لتنوع التطبيقات التقنية. على سبيل المثال، قد يمثل استخدام تقنيات التشغيل الذاتي في الأدوات الجراحية خطرًا أكبر مقارنة بتقنيات القيادة الذاتية، مما يتطلب تقييمًا دقيقًا للتهديدات المرتبطة بكل تقنية.

تعارض القوانين على مستوى عالمي

في المقابل، تأخرت الولايات المتحدة في إصدار قانون شامل للذكاء الاصطناعي، وبدلاً من ذلك، تعتمد على قوانين موجودة تتعلق بجوانب معينة من التقنية. هذا التباين بين الولايات والهيئات الحكومية يؤدي إلى تعارضات قانونية قد تعيق نمو الشركات وتطوير التقنيات بشكل فعّال.

الهروب من الغرامات

في بعض الحالات، قد تختار الشركات الكبرى مثل “ميتا” تجنب أسواق معينة لتفادي التكاليف المرتبطة بالقوانين، وهو ما قد يؤثر على انتشار التكنولوجيا عالميًا ويحول الأسواق إلى محلية تتماشى مع القوانين المحلية.

الحاجة إلى فهم عميق

نظرًا لتعقيد وتنوع استخدامات الذكاء الاصطناعي، فإن فهم هذه التقنية وتطوير قوانين ملائمة يتطلب معرفة عميقة من قبل المشرعين. وقد دعا الكونغرس الأمريكي شركات الذكاء الاصطناعي لتدريب المشرعين على طبيعة هذه التقنية، آملاً في صياغة قوانين تفهم خصائص القطاع وتعزز نموه بشكل متوازن.