الاقتصاد البريطاني يتراجع للشهر الثاني على التوالي قبيل أول ميزانية للحكومة الجديدة

تراجع الاقتصاد البريطاني للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر/تشرين الأول، قبيل أول ميزانية للحكومة الجديدة، مسجلًا أول انخفاض شهري متتابع منذ بداية جائحة كوفيد-19.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.1% على أساس شهري في أكتوبر/تشرين الأول، وهو نفس الانخفاض الذي سجل في سبتمبر/أيلول الماضي.

ويُعد هذا أول انخفاض متتالي في الناتج المحلي الإجمالي الشهري منذ مارس/آذار وأبريل/نيسان 2020، عندما فرضت المملكة المتحدة أول إغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا في استطلاع لرويترز نموا بنسبة 0.1% على أساس شهري.

وأشار مكتب الإحصاء الوطني إلى أن قطاع الخدمات ظل ثابتًا، في حين شهد قطاعا الصناعات التحويلية والبناء تراجعًا في الناتج خلال أكتوبر/تشرين الأول.

وتشير هذه الأرقام إلى أن الاقتصاد البريطاني لم يسجل نموًا إلا في شهر واحد فقط خلال الأربعة أشهر التي تولت فيها الحكومة الجديدة الحكم منذ فوزها الكاسح في انتخابات 4 يوليو/تموز الماضي.

وتضاف هذه البيانات إلى سلسلة من الأرقام الاقتصادية المخيبة للآمال، بما في ذلك انخفاض قراءات مسوحات الأعمال ومبيعات التجزئة.

من جانبها، اعترفت وزيرة الخزانة البريطانية، ريتشل ريفز، بأن هذه الأرقام مخيبة للآمال، مؤكدة أن الحكومة “عازمة على تحقيق النمو الاقتصادي، لأن تعزيز النمو يعني تحسين مستويات المعيشة للجميع”.

وكان حزب العمال قد تعهد برفع مستويات المعيشة وتعزيز النمو الاقتصادي ليصل إلى أعلى المعدلات بين دول مجموعة السبع الكبرى، وهي تعهدات اعتبرها بعض الخبراء الاقتصادية غير واضحة المعالم.