الانتقال الطاقي في الدول العربية: تحويل إلى الطاقة المتجددة بدون تطلعات كبيرة

ذكر تقرير جديد صادر عن مرصد الطاقة العالمي يوم الأحد أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قامت بزيادة إمكانياتها في مجال الطاقة المتجددة بنسبة تصل إلى 57% خلال الفترة من منتصف عام 2022 إلى منتصف عام 2023، ووصلت هذه القدرة إلى 19 غيغاوات، مع توقعات بزيادة أخرى تصل إلى نصف هذا الرقم بحلول عام 2024.

وعلى الرغم من هذه التحسينات، أشار التقرير إلى أن المنطقة تحتاج إلى مضاعفة هذه القدرة عشرين مرة أخرى لتحل محل الاعتماد على الغاز كمصدر أساسي للطاقة.

تجمع المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين عدد من أكبر منتجي ومصدري النفط والغاز في العالم، مثل السعودية والإمارات والعراق والكويت والجزائر وقطر وليبيا وسلطنة عمان، وتعتمد اقتصاداتها بشكل كبير على صادرات الوقود الأحفوري.

التقرير أكد أن الزيادات التي تمت في مجال الطاقة المتجددة في العام 2022 تعد خطوة إيجابية في المنطقة التي تعتبر مركزًا رئيسيًا لصناعة الوقود الأحفوري، ولكنه أشار إلى أن هذه الزيادات ليست كافية مقارنةً بالتحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة في التحول من الوقود الأحفوري.

وأوضح التقرير أنه يتعين استبدال 343 غيغاوات من قدرة توليد الكهرباء من محطات الغاز والنفط، وهذا يعني أن التقدم الحالي في مجال الطاقة المتجددة لا يزال غير كافي.

مديرة مشروع الطاقة الشمسية العالمي في مرصد الطاقة العالمي، كاساندرا أوماليا، أكدت أن الزيادات التي تم تحقيقها في مجال الرياح والطاقة الشمسية هي خطوة إيجابية، ولكن التحول من النفط والغاز لا يزال تحديًا كبيرًا.

وأشارت إلى أن المشكلة تكمن في اعتماد المنطقة بشكل كبير على صادرات الهيدروجين كجزء من استراتيجيتها للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وهو أمر يثير تساؤلات حول فعالية هذه التقنية وقدرتها على التعامل مع مشكلة الانبعاثات الكربونية.

يجدر بالذكر أن المنطقة ستستضيف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في نهاية هذا العام، حيث أُقيمت نسخة من هذا المؤتمر في مصر العام الماضي ومن المقرر أن تستضيف الإمارات النسخة التالية في عام 2023.