البرلمان الكيني يوافق على عزل نائب الرئيس غاشاغوا بتهم فساد في خطوة تاريخية
وافق النواب الكينيون، مساء الثلاثاء، على قرار عزل نائب الرئيس ريغاثي غاشاغوا، الذي يواجه اتهامات بالفساد، في خطوة غير مسبوقة ما زالت بحاجة لموافقة مجلس الشيوخ، مما يشكل تطورًا جديدًا في النزاع المستمر بين الرئيس ونائبه منذ عدة أشهر.
وأعلنت رئاسة البرلمان في بيان لها أن 282 نائبًا من أصل 349، أي أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية، صوتوا لصالح إقالة غاشاغوا، فيما رفض 44 نائبًا التصويت لصالح القرار، وامتنع نائب واحد فقط عن التصويت.
وفي تصريح له، أكد رئيس البرلمان موسى ويتانغولا أن “نتائج الاقتراح تظهر أن 282 عضوًا من الجمعية الوطنية، أي أكثر من ثلثي الأعضاء، قد وافقوا على الاقتراح”.
المرحلة المقبلة تتضمن استماع مجلس الشيوخ للاتهامات ضد غاشاغوا، حيث يمكن أن يتم تعيين لجنة خاصة للتحقيق في القضية، ويحق لغاشاغوا أو ممثليه الرد على تلك الاتهامات.
لكن لكي يصبح قرار العزل نافذًا، يجب أن يصوت 45 عضوًا في مجلس الشيوخ لصالحه، أي ثلثي أعضاء المجلس المكون من 67 عضوًا.
غاشاغوا، الذي يدافع عن نفسه بمساعدة فريق من حوالي 20 محاميًا، عرض دفاعه أمام النواب مساء الثلاثاء، حيث استند إلى وثيقة مؤلفة من 500 صفحة. ورفض الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أنها “دعاية سياسية” تهدف للإطاحة به لأسباب سياسية أخرى. ولم يعلق الرئيس وليام روتو علنًا على إجراءات الإقالة.
فيما حث غاشاغوا النواب على “مراجعة ضمائرهم” قبل اتخاذ قرارهم، وقال: “إذا فحصت ضميرك ووجدت أنه لا توجد أسباب كافية لعزل نائب رئيس كينيا، يرجى اتخاذ القرار الصحيح”.
غاشاغوا كان قد دعم روتو في فوزه بانتخابات 2022 وساهم في تأمين دعم كبير من منطقة وسط كينيا، إلا أن التوترات بينهما تصاعدت مؤخرًا بعد تغييرات في التحالفات السياسية، لا سيما بعد أن أقال الرئيس معظم أعضاء حكومته وعين آخرين من المعارضة الكبرى في أعقاب احتجاجات عارمة ضد زيادات ضريبية في يونيو ويوليو الماضيين، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 50 شخصًا وإصابة آخرين.
وتضمنت مقترحات العزل التي قدمها أحد أعضاء الائتلاف الرئاسي 11 سببًا، من بينها “تقويض الوحدة الوطنية”، و”عصيان” توجيهات الرئيس، والاتهامات بارتكاب “جرائم اقتصادية” مثل اختلاس الأموال العامة، والتضارب في المصالح، وإساءة استخدام السلطة.
من جانبه، صرح كيماني إيتشونغواه، زعيم الأغلبية البرلمانية، أن غاشاغوا، البالغ من العمر 59 عامًا، قد “انتهك 8 مواد من الدستور الكيني”.
وخلال الإجراءات، قاد إيتشونغواه النواب في هتاف “ريغاثي يجب أن يرحل”، مشيرًا إلى أن غاشاغوا يمثل “تهديدًا كبيرًا لأمتنا” و”خطرًا على وحدة جمهوريتنا”.
