البرلمان الموريتاني يناقش تعديل القانون الأساسي المتعلق بترقيات الجيش الوطني

قررت الحكومة الموريتانية أن تحيل مشروع القانون المعدل للنظام الاساسي للترقيات المتعلقة بالضباط للجيش الوطني إلى البرلمان ’ذلك التعديل يطال بعض الترتيبات للقانون رقم 64.130 الذي صدر في تاريخ الرابع والعشرون سنة 1964’وهو القانون الذي يحدد النظام الأساسي للضباط في الجيش الوطني العاملين والإحتياط

وسارعت الحكومة بإحالة القانون الجديد بعد إتخاذه في أجل لم يتعدى 24 رساعة من موافقة الحكومة عليه في اجتماعها الأخير .

ولتمرير المشروع بشكل سريع استدعى البرلمان مؤتمر الرؤساء ليسلم المشروع الذي قام وعلى الفور بإحالته للجنتي العدل والداخلية والدفاع من أجل القيام بالدراسة اللازمة وإعداده لعرضه في الجلسة العلنية المقبلة للنقاش والمصادقة عليه .

جدير بالذكر أن القانون الجديد يلغي شرط الإدراج السابق للترقيات إلى الرتب العالية في الجيش الوطني ’خاصة الضباط السامون في الجيش’ويحدد كذالك إحالة الترقية إلى الرتب العالية لمجلس الوزراء بدلا من الرئيس الذي كانت تعود له السلطة الأولى والأخيرة في الترقيات .

الحكومة بررت إتخاذ هذا الإجراء بهدف تسيير أكثر فاعلية لفئة الضباط السامون وترقياتهم تبعا للمعايير والشرط المتبعة إقليميا ودوليا في مثل هذه الترقيات التي يجب أن تتخذ بأسلوب عادل ومتوازن .

ونظرا لغياب وزير الثقافة خارج البلد فقد مصثل الحكومة الموريتانية وزير التعليم العالي والبحث العلمي : انيانغ مامودو .