البعثة الأممية بالسودان تتحدث عن جرائم حرب وتوصي بنشر قوة محايدة
أعادت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، اليوم الجمعة، التأكيد على أن طرفي النزاع في البلاد ارتكبا “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان قد ترقى إلى جرائم حرب”، داعية السلطات السودانية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
وجاء في تقرير البعثة أن قوات الدعم السريع شنت هجمات بدوافع عرقية في إقليم دارفور، وأشارت إلى أن “طرفي النزاع مارسا الاعتقالات التعسفية والتعذيب والعنف الجنسي”، إضافة إلى تنفيذ هجمات عشوائية وغارات جوية وقصف استهدف المدنيين، والمدارس، والمستشفيات، وشبكات الاتصالات، وإمدادات المياه والكهرباء.
وطالبت البعثة كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بوقف الهجمات ضد المدنيين فورًا ودون شروط، وأوصت بنشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية السكان. ولم يصدر أي تعليق فوري من الجهات السودانية المعنية حول ما ورد في التقرير الأممي.
وأكد محمد شاندي عثمان، رئيس بعثة تقصي الحقائق في السودان، أن “خطورة هذه النتائج تستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين”، وفق ما نقلته وكالة الأناضول عن التقرير. وأضاف: “نظرًا لفشل الأطراف المتحاربة في حماية المدنيين، من الضروري نشر قوة مستقلة ومحايدة مفوضة لحمايتهم دون تأخير”. كما شدد على أن حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية، داعيًا أطراف النزاع إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
وكشف التقرير عن وجود أدلة تشير إلى أن “قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب إضافية، منها الاغتصاب والنهب، وأصدرت أوامر بتشريد السكان المدنيين، وتجنيد الأطفال دون سن 15 عامًا في العمليات القتالية”.
وقد استند التقرير -الذي كلف مجلس حقوق الإنسان بإعداده عند إنشاء البعثة في أكتوبر/تشرين الأول 2023- إلى تحقيقات أُجريت بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2024. شملت هذه التحقيقات زيارات إلى تشاد وكينيا وأوغندا، وشهادات من 182 ناجيًا وأفراد أسرهم وشهود عيان، بالإضافة إلى مشاورات مكثفة مع خبراء وأعضاء من المجتمع المدني وتحليل المعلومات الإضافية المقدمة إلى البعثة.
وأوصى التقرير بتوسيع نطاق حظر الأسلحة في إقليم دارفور، المعتمد بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1556 لعام 2004 والقرارات اللاحقة، ليشمل جميع أنحاء السودان، بهدف وقف توريد الأسلحة والذخيرة وغيرها من أشكال الدعم اللوجستي والمالي للأطراف المتحاربة، ومنع أي تصعيد إضافي للنزاع.
ومنذ بداية الأسبوع الماضي، تجددت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم بعد فترة من الهدوء النسبي. ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، تسبب الصراع بين الجانبين في مقتل نحو 18,800 شخص وتشريد حوالي 10 ملايين آخرين، وفق تقديرات الأمم المتحدة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان، حيث تهدد المجاعة الملايين بسبب نقص الغذاء وانتشار القتال في 13 ولاية من أصل 18.
