البعثة الوزارية لتحديد الأولويات التنموية في ولاية ترارزة تواصل لقاءاتها الموسعة مع الفاعلين المحليين: رؤية شاملة للتنمية المستدامة
في إطار تنفيذ رؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لتعزيز التنمية المحلية المستدامة، وبتعليمات سامية تهدف إلى إشراك المواطنين في صياغة السياسات التنموية، تواصل البعثة الوزارية رفيعة المستوى المكلفة بتحديد الأولويات التنموية في ولاية اترارزة لقاءاتها مع مختلف الفاعلين المحليين.
يترأس هذه البعثة معالي وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، الذي قاد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع السلطات الإدارية، المنتخبين المحليين، الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
ومن أبرز الحاضرين للإجتماع التنموي على مستوى مقاطعة روصو المدير العام لشركة معديات روصو الذي مافتئ يسير هذا المرفق العام وفق رؤية تنموية تضمن مصالح موريتانيا العليا ، وتجسد العلاقات الحميمية بين الدولتين الجارتين.
ومن بين الشخصيات التي حضرت إلى روصو للمشاركة في هذه الجلسات التنموية النائب السابق لمقاطعة روصو / اسلامة ولد امين الذي يشغل حاليا منصب المدير الإداري والمالي في سلطة التنظيم ،و هو أحد الوجوه السياسية البارزة ،حيث يوصف بأنه إطارمتميز له إسهاماته على مستوى المقاطعة.
وتجري هذه اللقاءات الموسعة في مبنى جهة ترارزة بروصو وبحضور غالبية السياسيين و الفاعلين في الولاية.
رؤية تنموية شاملة قائمة على الاستماع المباشر
وقد أكد معالي الوزير في كلمته خلال هذه اللقاءات أن هذه المبادرة تأتي استجابة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، حيث تسعى الحكومة للاستماع المباشر إلى المواطنين وتحديد احتياجاتهم التنموية بشكل دقيق. وأوضح أن هذه اللقاءات ستُترجم إلى تقرير شامل يُرفع إلى الوزارة الأولى ليتم دمجه في السياسات القطاعية، بحيث يتم تنفيذ الأولويات حسب الإمكانيات المتاحة خلال العام الجاري، وتُبرمج باقي المشاريع في السنوات المقبلة.
إشادة محلية وتفاؤل بإيجاد حلول للمشاكل المزمنة
لاقى هذا التوجه الحكومي إشادة واسعة من قبل المنتخبين المحليين والفاعلين الاجتماعيين. فقد عبّر عمدة بلدية أركيز ورئيس رابطة عمد اترارزة، السيد محمد ولد أحمدوا، عن ارتياحه الكبير لهذه الخطوة التي وصفها بأنها جاءت في الوقت المناسب، مؤكداً أن المنتخبين يثقون في قدرة الحكومة على حل الإشكالات المطروحة.
أما عمدة بلدية بوطلحاية، السيد محمد ولد بون عمار، فقد وصف المبادرة بأنها فكرة فريدة من نوعها، ستُمكّن من تشخيص المشاكل التنموية للسكان عن قرب، مؤكداً أن تفعيل هذه اللقاءات سيُحدث فرقًا ملموسًا في الواقع التنموي للمقاطعات.
من جهته، أشار عمدة بلدية برينه، السيد محمد عبد الله ولد شيخاني، إلى أن هذه اللقاءات تُمثل فرصة نادرة لتواصل مباشر بين السلطات والمواطنين، مما يعزز مبدأ الشراكة في التنمية المحلية.
مطالب واضحة لتحقيق تنمية متوازنة
خلال اللقاءات، قدم المنتخبون المحليون والفاعلون المدنيون قائمة شاملة بأهم التحديات التي تواجه سكان المقاطعات. ومن أبرز المطالب التي تم طرحها:
تعبيد الطرق لفك العزلة عن المناطق الريفية، وعلى رأسها الطريق الرابط بين قرية النمجاط والطريق بين تكنت والمذرذرة، لما له من أهمية في تسهيل الوصول إلى القرية التي تشهد مواسم دينية كبيرة.
تحسين البنية التحتية في البلديات، خاصة في مجالات التعليم والصحة والمياه الصالحة للشرب.
دعم القطاعات الاقتصادية المحلية، خاصة الزراعة والصيد التقليدي، عبر توفير المعدات والتمويلات اللازمة.
تعزيز برامج التكوين المهني لتمكين الشباب من الاندماج في سوق العمل.
وصرح معالي الوزير محمد ماء العينين ولد أييه أن الحكومة ملتزمة بالتفاعل الإيجابي مع هذه المطالب، موضحًا أن الأولويات التي تم تحديدها ستتم برمجتها وفقًا للإمكانات المتاحة. كما شدد على أن الحكومة تعمل وفق نهج يضع المواطن في قلب العملية التنموية، مع ضمان الشفافية والإنصاف في توزيع المشاريع على مختلف البلديات.
بدوره، طالب عمدة بلدية بتلميت، السيد المختار ولد أميجن، بضرورة مركزية المشاريع التنموية على مستوى الولاية وتوفير الوسائل المالية اللازمة للعمد، لضمان تنفيذ المشاريع التنموية بالشكل الأمثل.
وتحدث نائب مقاطعة واد الناقة، السيد جمال ولد اليدالي،و ثمن هذا النهج الحكومي المبني على التشاور، مؤكداً أن اللقاءات جرت في جو من الشفافية والوضوح، حيث قُدمت المطالب بشكل مُنظم حسب الأولويات.
دعم محلي لتعزيز التنمية
حضر هذه الاجتماعات الهامة والي اترارزة، السيد أحمدنا ولد سيداب، ورئيس الجهة السيد محمد ولد الشيخ، في تأكيد واضح على التزام السلطات المحلية بدعم جهود الحكومة في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لسكان الولاية.
كما أبدى الفاعلون في المجتمع المدني دعمهم الكامل لهذه الخطوة، حيث أشار الناشط الشيخ ماء العينين ولد الطالب اخيار إلى أهمية إشراك المواطنين في صياغة الحلول التنموية، مشددًا على ضرورة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الملحة.
خطة عمل مستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة
تُعد هذه اللقاءات جزءًا من خطة شاملة تنتهجها الحكومة لتعزيز التنمية المتوازنة في مختلف ولايات موريتانيا، عبر تحديد الأولويات بناءً على الاحتياجات الفعلية للمواطنين. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الجهود في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية، بما ينعكس إيجابيًا على معيشة السكان.
خاتمة
تُجسد هذه اللقاءات رؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في بناء دولة قريبة من هموم مواطنيها، تعتمد على الشفافية والتشاور في صياغة سياساتها التنموية. وتؤكد الحكومة من خلال هذه البعثة الوزارية رفيعة المستوى على التزامها بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في ولاية اترارزة وجميع ولايات الوطن.
