البنك الدولي: أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع
يعيش أكثر من ربع السوريين في حالة فقر مدقع، وفقًا لتقرير نشره البنك الدولي، بعد مرور 13 عامًا من النزاع المدمر الذي أسفر عن سلسلة من الأزمات الاقتصادية وجعل ملايين السكان عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الأساسية.
أفاد البنك الدولي في تقارير نُشرت مساء أمس الجمعة بأنَّ 27% من السوريين، أي ما يُقدر بنحو 5.7 ملايين شخص، يواجهون فقرًا مدقع.
وأشار البنك إلى أن النزاع الذي استمر لأكثر من عقد أدى إلى تدهور كبير في مستوى العيش للأسر السورية، مشيرًا إلى أن هذا الوضع قد تفاقم بشكل كبير بسبب الآثار المدمرة لزلزال فبراير/شباط 2023 الذي أودى بحياة نحو 6 آلاف شخص في سوريا.
كانت تقديرات سابقة للأمم المتحدة قد أشارت إلى أن مليوني سوري يعيشون في فقر مدقع بعد عقد من الحرب، وهذا بالإضافة إلى غالبية السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر.
وذكر البنك الدولي عدة أسباب خارجية أسهمت في تدهور الوضع الاقتصادي للأسر السورية، منها الأزمة المالية في لبنان منذ عام 2019، حيث يودع السوريون أموالهم، بالإضافة إلى تداعيات جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية على أوكرانيا.
وحذر البنك من أن استمرار نقص التمويل وتقلص المساعدات الإنسانية قد يؤدي إلى مزيد من تآكل قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات الأساسية وارتفاع معدلات البطالة.
يعاني الاقتصاد السوري منذ عام 2011 بسبب النزاع المسلح الذي أسفر عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وأحدث دمارًا واسعًا في البنية التحتية وأضعف الاقتصاد ومقدراته، مما أدى إلى تشريد وهجرة أكثر من نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها.
ومع ذلك، فإن خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في سوريا لعام 2024 لم تحصل سوى على 6% من الاعتمادات المطلوبة، التي تقدر بأكثر من 4 مليارات دولار، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.
تحت شعار “دعم مستقبل سوريا والمنطقة”، ستُعقد النسخة الثامنة من مؤتمر بروكسل الاثنين المقبل بدعوة من الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز الجهود الإنسانية لمواجهة الأزمة السورية.
ويعتمد عدد كبير من السوريين على التحويلات المالية من الخارج التي أصبحت تمثل “شريان حياة بالغ الأهمية”، حيث تقدر قيمتها الإجمالية عام 2022 بنحو 1.05 مليار دولار، بينما يُقدّر الناتج الإجمالي المحلي لسوريا عام 2023 بنحو 6.2 مليارات دولار.
ومن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الحقيقي تراجعًا بنسبة 1.5% في عام 2024، بالإضافة إلى ارتفاع معدل التضخم بسبب تداعيات انخفاض قيمة العملة والعجز المستمر في أرصدة العملات الأجنبية، مما قد يستدعي خفضًا إضافيًا في دعم الغذاء والوقود.
