البنك المركزي السوداني يقر إجراءات للتصدي لتراجع العملة الوطنية

أصدر بنك السودان المركزي بيانًا يعلن فيه اعتماد عدد من التدابير المصرفية اللازمة للتصدي لتراجع قيمة العملة الوطنية وتحقيق استقرار في أسعار الصرف. تشمل هذه التدابير تخفيض الحد الأقصى للتحويلات عبر التطبيقات المصرفية، وذلك وفقًا لوكالة السودان للأنباء.

وأكد بنك السودان المركزي التزامه بمواصلة الجهود الرامية إلى السيطرة على آثار الأزمة الناتجة عن النزاع المستمر في البلاد منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، بهدف ضمان استقرار القطاع المصرفي وتعافيه.

وأشار البيان إلى استمرار مراقبة وتتبع الهجمات المنهجة التي تعرضت لها المصارف، بما في ذلك عمليات النهب والتخريب وسرقة الأموال والأصول منذ بداية هذا النزاع.

تجدر الإشارة إلى أن العملة الوطنية في السودان شهدت تراجعًا حادًا خلال شهر سبتمبر/أيلول الحالي، حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى ما يزيد عن 800 جنيه سوداني، بالمقارنة مع 450 جنيه سوداني للدولار قبل اندلاع الحرب.

ويتوقع خبراء اقتصاديون، بمن فيهم الخبير الاقتصادي السوداني عادل محجوب، أن يتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز الألف جنيه في غضون شهرين، ما لم يتم اتخاذ إجراءات فعّالة من قبل البنك المركزي.

ويؤكدون على ضرورة تدخل عاجل من قبل البنك المركزي لتصحيح سعر الصرف والسيطرة على قيمة العملة الوطنية، وإلا فإن انهيار الاقتصاد بشكل كامل يبدو وشيكًا.

وقد تأثر الاقتصاد السوداني بشدة بالحرب المستمرة لأكثر من 5 أشهر، حيث انخفضت إيرادات الحكومة بشكل حاد وتكبد الاقتصاد خسائر جسيمة في الناتج المحلي الإجمالي، مما أثر على جميع القطاعات الاقتصادية وفقًا لتقارير اقتصادية.

وفي الشهر الماضي، أطلقت الأمم المتحدة تحذيرًا بأن الحرب والجوع يمكن أن يؤديان إلى “تدمير” السودان بالكامل.

من ناحية أخرى، أكثر من نصف السكان في البلاد، والذين يبلغ عددهم حوالي 48 مليون نسمة، باتوا في حاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، ويتزايد التحذيرات من تفاقم أزمة المجاعة في ظل نقص السلع الأساسية.