البنك المركزي الصيني يعلن عن خطة نقدية تيسيرية لتعزيز الطلب المحلي وتحفيز النمو الاقتصادي

أعلن البنك المركزي الصيني عن خطة نقدية تيسيرية معتدلة تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي وتحفيز النمو الاقتصادي، وذلك عقب دعوة الرئيس شي جين بينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فعالية.

وكانت الصين قد واجهت تحديات اقتصادية العام الماضي، حيث حاولت الحكومة إنعاش الاقتصاد الذي عانى من الركود نتيجة للأزمة العقارية، وتراجع الاستهلاك، وزيادة الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن مجموعة من التدابير لتعزيز النمو، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وتخفيف القيود على شراء المساكن. ومع ذلك، حذر بعض الخبراء الاقتصاديين من ضرورة تقديم مزيد من التحفيز المباشر لدعم الاقتصاد بشكل أكثر فعالية.

وفي بيان له، أكد بنك الشعب الصيني أنه سينفذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة لخلق بيئة مالية ونقدية مناسبة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام. وأضاف أن البنك يخطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يتعين على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها، مع تأكيد على تنفيذ هذه التعديلات في الوقت المناسب وفقًا للظروف المحلية والعالمية.

وشدد البنك المركزي على أهمية محاربة الفساد في القطاع المالي الصيني، بما يشير إلى استمرار الحملة ضد الفساد، وأعلن عن استمرار دعمه للحكومات المحلية في مواجهة ديونها عبر الدعم المالي.

وأشار البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى “منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية وحلها، وتعميق الإصلاح المالي، مع التركيز على توسيع الطلب المحلي.”

وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية في العاصمة بكين على مدى يومين. وكانت الحكومة الصينية تستهدف نموًا بنسبة 5% في عام 2024، وهو ما أبدى الرئيس شي جين بينغ ثقته في تحقيقه، رغم أن خبراء الاقتصاد يرون صعوبة في الوصول إلى هذا الهدف. وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.8% في عام 2024 و4.5% في عام 2025.

وفي هذا السياق، دعا الرئيس الصيني في نهاية العام الماضي إلى اعتماد سياسة اقتصادية أكثر “استباقية” خلال عام 2025، في وقت تواصل فيه الصين جهودها للخروج من تباطؤ الاقتصاد. يواجه الاقتصاد الصيني مخاطر الانكماش نتيجة الأزمة العقارية الحادة وانخفاض مستويات الاستهلاك مقارنة بفترة ما قبل جائحة كوفيد-19.

وقد زادت الحكومة الصينية في الأشهر الأخيرة من إجراءات التحفيز الاقتصادي، بما في ذلك خفض معدلات الفائدة وزيادة سقف المديونية للحكومات المحلية. إلا أن الخبراء الاقتصاديين يرون أن من الضروري اتخاذ تدابير تهدف مباشرة إلى دعم الاستهلاك، بما يسهم في الحفاظ على النمو الاقتصادي.

وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول، أكد الرئيس شي جين بينغ عزمه على “تليين” السياسة النقدية الصينية في العام المقبل، مع الإبقاء على الاستقرار الاقتصادي والسعي لتحقيق التقدم وتسريع تبني نموذج تنمية جديد.