الأخبار الوطنيةثقافة
التزامات الوزير الأول أمام البرلمان لعام 2025
أولًا: التعليم والتكوين المهني والتشغيل
- إطلاق 22 تخصصًا جديدًا في التكوين المهني لدعم ستة قطاعات اقتصادية.
- استكمال دراسة برنامج “مدرسة الفرصة الثانية” للشباب ذوي التحصيل الدراسي الضعيف وإطلاق مرحلته التجريبية.
- إنشاء وكالة وطنية لترقية التكوين التقني والمهني، تضم المعهد الوطني للتكوين المهني وجميع مدارس التكوين المهني العمومية، لتعزيز التنسيق وترشيد الموارد.
- تنفيذ برامج تكوين وتشغيل في قطاعات الزراعة والصيد والتنمية الحيوانية والمعادن والخدمات، بهدف خلق أكبر عدد ممكن من فرص العمل.
- منح 3000 قرض ضمن برنامج “مشروعي مستقبلي” (المرحلة الخامسة).
- تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج النهوض بالوظائف في البيئة الحضرية لصالح 500 مستفيد.
- تدريب 850 شابًا على مهارات تؤهلهم لسوق العمل، مع تخصيص 40% من الفرص للفتيات.
- تدريب 700 شاب على الثقافة المالية، نصفهم من الفتيات.
- تدريب أكثر من 27 ألف شاب على المهارات الأساسية للتوظيف.
- تكوين 5000 شاب في مهن تتماشى مع احتياجات سوق العمل.
- تمويل 700 مشروع حكومي موجه للشباب، مع تخصيص 50% منها للفتيات.
- توفير تدريب مهني لأكثر من 3000 شاب من خلال شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ثانيًا: الرياضة والشباب
- استمرار الاستثمار في المنشآت الرياضية والشبابية.
- اكتمال الأعمال في أول مسبح شبه أولمبي في تفرغ زينة.
- استكمال بناء دار شباب عصرية في مقاطعة الميناء.
- إنهاء بناء أول قاعة متعددة الرياضات في عرفات.
- استكمال أشغال دار الشباب في العيون وتأهيل دار الشباب في السبخة.
- تأهيل 6 دور للشباب في ولايات داخلية، سيتم تحديدها بناءً على التقارير التنموية.
- إطلاق العمل في ملعبي السبخة والميناء خلال هذا العام.
- إنشاء قاعتين متعددتي الرياضات في مدينتي كيفه وكيهيدي.
- تأهيل فضاءات رياضية في 12 بلدية داخلية على الأقل.
- إنجاز دراسات شاملة لمشاريع بنية تحتية رياضية في خمس ولايات داخلية، وبرمجتها في ميزانية 2026.
- تنظيم مخيم وطني للعطل لصالح الشباب.
- تعبئة أكثر من 3000 متطوع للمشاركة في مجالات الصحة، الزراعة الموسمية، مكافحة الحرائق، وتعزيز المواطنة واحترام القوانين.
- تنظيم أنشطة ودورات تدريبية للشباب حول قضايا مهمة، مثل مكافحة المخدرات، التسرب المدرسي، الهجرة غير النظامية، وأهمية التكوين المهني.
ثالثًا: الثقافة والهوية الوطنية
- تنفيذ الاستراتيجية الثقافية لتعزيز الهوية الإسلامية والوحدة الوطنية، مع تثمين الثقافات المحلية والقيم المجتمعية.
- دعم المؤسسات الدينية لتعزيز تعاليم الإسلام السمح، وتحسين أوضاع الأئمة والمساجد.
- استكمال الاستعدادات الفنية والمالية لإنشاء قصر للثقافة في نواكشوط.
- وضع حجر الأساس لمعلم ثقافي ضخم في نواكشوط، بارتفاع 65 مترًا.
- تنظيم النسخة الثانية من مهرجان الموسيقى.
- إطلاق النسخة الأولى من مهرجان الشعر للاحتفاء بالإرث الأدبي الموريتاني.
- تنظيم المعرض الدولي الأول للكتاب.
- استحداث يوم وطني للتنوع الثقافي.
- البدء في الدراسات الفنية لإنشاء قرية تراثية في نواكشوط.
- إعداد مشروع مرسوم لتنظيم المتاحف الخاصة.
- إطلاق البحث الأركيولوجي في موقع آزوكي.
- تسجيل العادات المرتبطة بالمدح والفلكلور الشعبي والحرف التقليدية في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي.
- إنشاء حظيرتين أثريتين في ولايتي آدرار وتكانت.
- تنفيذ برنامج لجرد وفهرسة المخطوطات ونشرها لإتاحتها للباحثين والمهتمين.
- تنظيم النسخة الرابعة عشرة من مهرجان مدائن التراث في وادان.
- إصدار بطاقة الفنان المهنية.
- تنظيم النسخة الثالثة من جائزة رئيس الجمهورية للفنون الجميلة.
التزامات متعددة القطاعات
- تعزيز سياسات التشغيل لخفض معدلات البطالة بين الشباب والفتيات.
- مواصلة تحسين بيئة ريادة الأعمال، خاصة بين الشباب.
- تطوير آليات التمويل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- تحسين برامج التكوين لتلبية متطلبات سوق العمل المتغير.
- تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخلق فرص عمل مستدامة.
- دعم البحث العلمي والابتكار في القطاعات الإنتاجية.
- تحسين البنية التحتية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- مواصلة الإصلاحات الإدارية لتعزيز الحوكمة والشفافية.
- دعم برامج التنمية الريفية لتحقيق الأمن الغذائي.
- توسيع خدمات الرعاية الصحية لتشمل الفئات الأكثر احتياجًا.
- تعزيز التغطية الاجتماعية وبرامج الدعم للأسر الفقيرة.
- تحسين جودة التعليم الأساسي والثانوي.
- الاستثمار في الطاقات المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة.
- تطوير البنية التحتية الرقمية لدعم الاقتصاد الرقمي.
- تحسين إدارة الموارد المائية لضمان الاستدامة.
- تعزيز الإجراءات لمواجهة التغير المناخي.
- تطوير شبكات النقل والمواصلات لتعزيز التكامل الاقتصادي.
- توسيع شبكات الكهرباء لتشمل المناطق النائية.
- تحسين جودة الخدمات العامة لتعزيز رضا المواطنين.
- مواصلة تنفيذ برامج الحد من الفقر.
- تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- دعم الفئات الهشة وتمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
- تنفيذ خطط التنمية الحضرية لخلق مدن أكثر استدامة.
- تطوير البنية التحتية السياحية لدعم الاقتصاد الوطني.
- تحسين آليات حماية المستهلك وضبط الأسواق.
- تشجيع الاستثمار في الصناعات التحويلية.
- تطوير قطاع الصيد البحري لزيادة الإنتاجية.
- دعم الزراعة المطرية والمروية لتحسين الإنتاج الزراعي.
- تحسين إدارة الثروات المعدنية لزيادة العائدات.
- تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية لمواجهة الصدمات الاقتصادية.
- تعزيز قدرات الشباب في التكنولوجيا وريادة الأعمال.
- دعم المشاريع الابتكارية في القطاع الصناعي.
- تطوير المناهج الدراسية لتعزيز المهارات الرقمية.
- تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين.
- تحسين مستوى التنسيق بين المؤسسات الحكومية.
- دعم الصناعات التقليدية والحرفية للحفاظ على التراث الوطني.
- توسيع برامج التكوين في المجالات التقنية والهندسية.
- إطلاق حملات توعية لتعزيز ثقافة العمل والتكوين المهني.
- دعم المشاريع الثقافية لتعزيز الهوية الوطنية.
- تطوير الإعلام الوطني لتعزيز الوعي المجتمعي.
- تحسين البنية التحتية للبحث العلمي والجامعات.
- تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
- دعم التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية.
- توسيع نطاق الخدمات المصرفية لدعم الشمول المالي.
- تطوير الصناعات الغذائية لدعم الأمن الغذائي.
- تعزيز التشريعات لحماية حقوق العمال.
- تحسين إجراءات الاستثمار لتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية.
- تنفيذ إصلاحات قانونية لتعزيز بيئة الأعمال.
هذه الالتزامات تشكل خريطة طريق لتنفيذ السياسات الحكومية، مع التركيز على التنمية الاقتصادية، التشغيل، التكوين المهني، الشباب، الثقافة، والبنية التحتية.
