التعافي الهش للاقتصاد الأميركي: كيف سيواجه أمام 4 تحديات متزايدة؟
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، يواجه الاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي مجموعة من التحديات بعد أن تجاوز بعض الصعوبات خلال هذا العام. وتشمل هذه التحديات إضرابًا واسعًا قامت به نقابة عمال صناعة السيارات، إغلاقًا طويل الأمد لأعمال الحكومة، استئناف مدفوعات القروض الطلابية، وزيادة أسعار النفط.
وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أن الاقتصاد الأمريكي لن يتأثر بشكل كبير إذا ما تعرض لتحدي واحد من هذه التحديات لوحده، ولكنه قد يواجه تهديدًا حقيقيًا في حال تجمعت هذه التحديات معًا، خاصة مع تباطؤ أداء الاقتصاد بالفعل نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة.
وفيما يتعلق بتقديرات النمو الاقتصادي، يتوقع العديد من المحللين أن يكون النمو أبطأ هذا الخريف دون الوصول إلى مستوى الركود. وتشير توقعات غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين في “إي واي بارثينون”، إلى أن النمو الاقتصادي سيشهد تباطؤًا حادًا، حيث يُتوقع أن يصل معدل النمو السنوي إلى 0.6٪ في الربع الأخير من العام، بعدما كان من المتوقع أن يكون 3.5٪ خلال الربع الحالي.
وتتوقع شركة “غولدمان ساكس” أن يتراجع معدل النمو إلى 1.3٪ في الربع القادم من العام، بعدما بلغ 3.1٪ في الربع الثالث.
وتشير الصحيفة إلى أن الاقتصاد الأمريكي حافظ على قوته بفضل إنفاق المستهلكين القوي وتراجع معدل البطالة التاريخي هذا العام، على الرغم من رفع الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 22 عامًا بهدف مكافحة التضخم من خلال تباطؤ النمو الاقتصادي.
إضراب عمال السيارات
تهديدًا آخر للاقتصاد يتجلى في الإضراب الواسع النطاق الذي نفذته نقابة عمال صناعة السيارات المتحدة ضد ثلاث شركات تصنيع سيارات في مدينة ديترويت. انطلق هذا الإضراب في 15 سبتمبر الحالي، حيث شارك نحو 13 ألف عامل في مصانع تلك الشركات الثلاث.
وصرح رئيس النقابة، شون فاين، يوم الجمعة الماضي، بأن هذه الاحتجاجات ستمتد لتشمل 38 مركز توزيع لقطع الغيار التابعة لشركتي “جنرال موتوز” و”ستيلانتيس” في 20 ولاية أمريكية مختلفة.
تقوم صحيفة “وول ستريت جورنال” في تقريرها بتقدير أن تأثير الإضراب الأولي قد كان “متواضعًا”، لكن يمكن أن يقلل توقف أكبر في الإنتاج من قدرة هذه الشركات على تصنيع السيارات بشكل كبير. وهذا بدوره قد يؤدي إلى زيادة أسعار السيارات وفقدان وظائف العاملين في الشركات الموردة لقطع الغيار.
الإغلاق الجزئي
أما التهديد القادم للاقتصاد، فيكمن في الإغلاق الجزئي المحتمل للحكومة، حيث يواجه الكونغرس مهلة حتى نهاية الشهر الحالي للتصويت على تمويل الحكومة وزيادة سقف الدين.
وفي حال عدم تمكن المشرعين من التوصل إلى اتفاق، ستتعطل أنشطة الحكومة جزئياً، وسيتعين منح إجازات إجبارية للموظفين الحكوميين، باستثناء العاملين في الخدمات الأساسية، وعددهم قد يصل إلى حوالي 800 ألف على مستوى البلاد. وبالتالي، ستنخفض نفقات هؤلاء الموظفين وستتقلص إنفاق الحكومة.
القروض الطلابية
وتتجلى التحديات الأخرى في استئناف جباية مدفوعات القروض الطلابية الفدرالية في الأول من أكتوبر المقبل. من المتوقع أن يؤدي هذا الاستئناف إلى سحب ما يقرب من 100 مليار دولار من جيوب الأميركيين خلال العام المقبل، وفقًا لتقديرات اقتصاديين.
وسيكون هذا هو أول مرة يتوجب فيها على العديد من المقترضين تسديد المدفوعات منذ مارس 2020، حينما قامت وزارة التعليم بتعليق مؤقت لهذه المدفوعات للمساهمة في التخفيف من تأثيرات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا. ولقد ساعد هذا الإجراء في تحرير المواطنين لإنفاق الأموال على أمور أخرى، مما ساهم في دعم النمو الاقتصادي.
أسعار البنزين
أما التحدي الرابع الذي يطرح نفسه، فيتعلق بارتفاع أسعار البنزين، حيث سجلت أسعار خام برنت مستويات تجاوزت 90 دولارًا للبرميل خلال الأيام القليلة الماضية، بزيادة طفيفة عن المعدل الذي كان حوالي 70 دولارًا هذا الصيف.
وقد شهدت أسعار البنزين ارتفاعًا بلغت نسبته 10.6٪ في شهر أغسطس الماضي مقارنة بالشهر السابق، وهذا يعد أكبر زيادة شهرية منذ يونيو 2022، وفقًا للبيانات التي أصدرتها وزارة العمل الأميركية.
