الجزائر ترد بقوة على تحالف الساحل وتعلن سحب سفرائها وتجميد تمثيلها في بوركينا فاسو

في تصعيد دبلوماسي لافت، أعلنت الجزائر اليوم الاثنين عن استدعاء سفيريها في كل من مالي والنيجر للتشاور، كما قررت تعليق مباشرة سفيرها الجديد لمهامه في بوركينا فاسو، وذلك رداً على سلسلة من الخطوات التصعيدية التي قامت بها دول تحالف الساحل، بعد حادثة إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي داخل الأجواء الجزائرية.

وأكد بيان رسمي صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أن الحادثة، التي وقعت ليل 31 مارس إلى 1 أبريل 2025، وثقتها وزارة الدفاع الجزائرية بشكل دقيق من خلال صور رادارية وبيانات فنية تثبت توغل الطائرة في عمق المجال الجوي الجزائري لمسافة 1.6 كيلومتر، قبل أن تعود في مسار هجومي واضح، مما استدعى التعامل معها “كتهديد مباشر” وأدى إلى إسقاطها.

وأعربت الجزائر عن رفضها لما وصفته بـ”اللغة الاستفزازية وغير المقبولة” التي تضمنتها بيانات صادرة عن مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، معتبرة أن تلك الدول انحازت دون مبرر لما أسمته “رواية مغلوطة تقودها السلطات العسكرية الحاكمة في باماكو”، والتي تسعى – بحسب البيان – إلى تحميل الجزائر مسؤولية إخفاقاتها الداخلية.

كما استعرضت الجزائر في بيانها سوابق مماثلة، مشيرة إلى تسجيل اختراقين سابقين لطائرات مسيّرة مالية لمجالها الجوي خلال الفترة ما بين أغسطس وديسمبر 2024، وهي حوادث موثقة بالكامل لدى وزارة الدفاع.

وفي المقابل، كانت مالي قد أعلنت مساء الأحد عن تقديم شكوى رسمية ضد الجزائر لدى الهيئات الدولية، متهمة إياها بـ”عمل عدواني متعمد”، كما قررت الانسحاب من “لجنة الأركان العملياتية المشتركة” التي تضم الجزائر، موريتانيا، مالي والنيجر.

الرد الجزائري جاء حازماً، محملاً السلطات العسكرية في مالي مسؤولية تأزيم الوضع، ومشدداً على أن الجزائر لن تكون “كبش فداء” لما وصفته بـ”الإخفاقات السياسية والعسكرية التي يدفع الشعب المالي ثمنها غالياً”.

في السياق ذاته، أصدرت كونفدرالية تحالف الساحل التي تضم مالي، النيجر، وبوركينا فاسو بياناً مشتركاً وصفت فيه إسقاط الطائرة بأنه “اعتداء على السيادة الجماعية”، وأعلنت فيه استدعاء سفرائها لدى الجزائر.

بهذا التطور، تدخل العلاقات بين الجزائر وتحالف الساحل منعطفاً حرجاً ينذر بمزيد من التوتر في منطقة تشهد أصلاً اضطرابات أمنية وسياسية متواصلة.