الجمعية الوطنية تستعرض القانون المتعلق بدمج قطاع أمن الطرق في الشرطة الوطنية

أثارت لجنتا الدفاع والداخلية والعدل داخل مباني البرلمان قضية إدخال أودمج أمن الطرق في قطاع الشرطة الوطنية الإجتماع يهدف إلى نقاش مشروع القانون القاضي بالدمج .

وترأس الإجتماع النائب أحمد جدو زين الإمام ’واستمعت لجرد قدمه معالي وزير الداخلية : محمد أحمد محمد الأمين أوضح فيه جميع المسوغات التي جعلت الحكومة تتخذ هذا القرارالذي ينقسم إلى قسمين هما ،

أولا :يختص القانون بتحويل الأحكام الخاصة والمهام والوسائل من التجمع العام للطرق إلى قطاع الشرطة الوطنية .

ثانيا : المبدأ الذي ينبغي أن يحكم مسار دمج عناصر تجمع أمن الطرق في قطاع الشرطة .

وأضاف الوزير أنه بموجب مرسوم، ستحدد ترتيبات توزيع عناصر التجمع العام لأمن الطرق بين مختلف الأسلاك التابعة لقطاع الشرطة ورتبهم ضمن هذه الأسلاك.