الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون جديد يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

صدقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية اليوم الجمعة على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون 2017-006 المعدل بالقانون 2001-2006، والمتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. يهدف المشروع، وفقًا للبيان الحكومي، إلى تعزيز توجه السلطات العمومية نحو تكثيف الاستثمار في البنية التحتية وتحسين مستوى ونوعية الخدمات العامة من خلال عقود الشراكة بين القطاعين.

وخلال عرضه لمشروع القانون، أوضح وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص صدر في فبراير 2017 بهدف تمكين الدولة من الاستفادة من خبرات وموارد القطاع الخاص في تمويل وبناء وتشغيل البنى التحتية اللازمة لتنمية البلاد، وقد تمت مراجعة هذا القانون في عام 2021.

وأضاف أن المشروع الجديد يتضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى جعل الإجراءات أكثر مرونة، مما يوفر أطراف الشراكة إطارًا قانونيًا أكثر كفاءة وتناسبًا، ويضمن توافقه مع التشريعات الدولية. كما أشار إلى أن المشروع الحالي يساهم في تبسيط الشروط المحددة لآلية إسناد العقود، عبر التفاوض في حالات عدم تقديم عروض مناسبة ضمن المنافسة المفتوحة، وكذلك في حالات المشاريع المصنفة ذات النفع العام.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية أن الحكومة تعمل على تنظيم منتديات القطاع الخاص، إيمانًا منها بأهمية الدور الذي يجب أن يلعبه القطاع الخاص الوطني وضرورة تطويره. وأشار إلى أن وزارته ستبذل الجهود اللازمة للاستفادة من الخبرات الاستشارية القانونية في مجال إبرام العقود، وستتعاون مع القطاعات الحكومية الأخرى لضمان العناية اللازمة بالدور الاستشاري.