الحرب على غزة تسقط بورصة تل أبيب إلى مستويات منخفضة جداً إلى قاع مارس 2021
تراجع مؤشر بورصة تل أبيب الرئيسي – الذي يقيس أداء أكبر 35 شركة – اليوم الأربعاء بنسبة حوالي 0.3٪، معززًا بذلك خسائره الكبيرة منذ آخر جلسة قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.
ووفقًا لاستطلاع أجرته وكالة الأناضول باستناد إلى بيانات بورصة تل أبيب، فقد هبط المؤشر بنسبة تصل إلى 11.7٪ ليصل إلى 1617 نقطة، وهو أدنى مستوى تم تسجيله منذ مارس 2021، وذلك بعد الانخفاض من مستوى 1831 نقطة الذي كان عند ختام جلسة 5 أكتوبر الجاري.
أثرت الحرب على غزة بشكل كبير على معظم القطاعات التي تشكل بورصة تل أبيب، مثل البنوك، وشركات التأمين، وقطاع التكنولوجيا، وقطاع العقارات والإنشاءات.
وشهدت البورصة عمليات بيع واسعة النطاق خلال الأيام الأولى للحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر الجاري، وهذا في ظل عدم وضوح المستقبل بسبب استمرار الحرب.
وفي الجلسة اليوم، انخفض مؤشر بورصة تل أبيب الرئيسي “تي إيه 35” بنسبة 0.27٪، وهذا هو التاسع في سلسلة تراجعات خلال الأربعة عشر يومًا الماضية بعد اندلاع الحرب.
بسبب الحرب الجارية، شهد سعر صرف الشيكل الإسرائيلي تراجعًا استمر لليوم الثاني عشر على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، ووصل إلى مستوى أدنى منذ ديسمبر 2014.
وأشار تحليل أجرته وكالة بلومبيرغ الدولية إلى أن هذه التراجعات في قيمة الشيكل قد تستمر لفترة أطول بسبب عدم وجود حلول واضحة للاستقرار فيما يتعلق بالوضع الإسرائيلي والفلسطيني.
تجدر الإشارة إلى أن المقاومة الفلسطينية، بقيادة كتائب القسام التابعة لحركة حماس، قامت بعملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر الجاري كرد فعل على التصعيد المستمر ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الهجمات المتكررة على المسجد الأقصى والحصار الذي يفرض على قطاع غزة منذ أكثر من 16 عامًا.
ردًا على ذلك، شنت إسرائيل هجمات جوية كبيرة على القطاع، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 6500 فلسطيني حتى الآن، معظمهم من الأطفال، وإصابة أكثر من 117 ألف آخر.
ووفقًا لتقديرات وزارة المالية وبنك إسرائيل، من المتوقع أن تصل قيمة الخسائر الناجمة عن هذه الحرب إلى أكثر من 18 مليار دولار، مما يرتقب أن يؤدي إلى تزايد العجز في الميزانية العامة ويصل إلى أكثر من 20 مليار دولار بحلول عام 2024.
وقامت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” بتقليص تصنيفها للاقتصاد الإسرائيلي من “مستقر” إلى “سلبي” نتيجة ارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد نتيجة للحرب. ووضعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين تصنيف ديون إسرائيل قيد المراجعة للتخفيض، بينما وضعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل تحت المراقبة السلبية. هذه الإجراءات تنبئ بتداعيات سلبية محتم
