وزيرة الخارجيةالسنغالية تكشف استياء الحكومة السنغالية من طرد مهاجرين في وضعية غير قانونية
في تصريح حديث، أكدت وزيرة الخارجية السنغالية، ياسين فال، أن موريتانيا ملتزمة بتقديم تقرير إلى الحكومة السنغالية قبل نهاية مارس الجاري، يوضح إجراءات حصول المواطنين السنغاليين على تصاريح الإقامة، وذلك بموجب اتفاق بين البلدين. وأعربت الوزيرة عن قلق السلطات السنغالية إزاء المعاملة اللاإنسانية التي تعرض لها بعض المواطنين السنغاليين الذين اعتقلتهم موريتانيا وأعادتهم قسراً إلى وطنهم. كما أعلنت عن بدء مباحثات بين البلدين لضمان احترام حقوق المواطنين السنغاليين وإيجاد حلول دائمة لهذه الأزمة.
يأتي هذا التصريح في ظل تقارير تفيد بأن السلطات الموريتانية قامت بترحيل مهاجرين غير نظاميين من دول أفريقية مختلفة، بما في ذلك السنغال، بسبب وضعياتهم غير القانونية. وقد رفضت السنغال استقبال المهاجرين غير السنغاليين المرحلين من موريتانيا، مؤكدة استعدادها لاستقبال مواطنيها فقط.
وفي هذا السياق، أجرى وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، محادثات هاتفية مع نظرائه في السنغال ودول أفريقية أخرى، للتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق في مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية وضمان احترام حقوق الأفراد وتوفير بيئة آمنة للمواطنين والمقيمين.
تسعى كل من موريتانيا والسنغال إلى تعزيز التعاون والتنسيق لمعالجة قضية الهجرة غير النظامية وضمان حقوق المهاجرين، وذلك من خلال تبادل المعلومات وتنسيق الجهود المشتركة بين البلدين.
