الحكومة اللبنانية تتعهد بإصلاحات مالية واقتصادية والتفاوض مع صندوق النقد الدولي

أعلنت الحكومة اللبنانية في بيانها الوزاري، الذي حظي بموافقة الليلة الماضية، عزمها التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي والعمل على معالجة الأزمة المالية والمديونية العامة.

وأكد البيان أن الحكومة تسعى إلى بناء “دولة فعالة بإدارتها العامة ومؤسساتها”، مما يستلزم إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية محدثة. كما شدد على أن إنعاش الاقتصاد يتطلب إعادة هيكلة القطاع المصرفي، مع إعطاء الأولوية للحفاظ على حقوق المودعين عبر خطة متكاملة تستند إلى أفضل المعايير الدولية.

ويواجه لبنان أزمة اقتصادية حادة منذ عام 2019، عندما انهار النظام المالي بفعل الديون العامة المتراكمة، ما أدى إلى تخلف البلاد عن سداد ديونها السيادية عام 2020 وتجميد ودائع المودعين في المصارف. وفي عام 2022، توصلت بيروت إلى مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتوفير تمويل مشروط بإصلاحات لم تتمكن الحكومة السابقة من تنفيذها.

وفي هذا السياق، كشف وزير المالية اللبناني ياسين جابر، الذي تولى منصبه ضمن حكومة نواف سلام الجديدة، أن بعثة من صندوق النقد الدولي من المتوقع أن تزور لبنان في مارس/آذار المقبل. وأضاف أنه التقى الممثل المقيم للصندوق في لبنان، فريدريكو ليما، مؤكداً التزام الحكومة بالمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

وفي الشأن السياسي، أشار البيان إلى أن لبنان مرّ بتحولات كبرى عقب العدوان الإسرائيلي الذي استمر لأشهر، مؤكداً أن الحكومة تسعى لأن يكون لبنان “دولة تملك قرار الحرب والسلام”، مع التشديد على “حق الدولة اللبنانية في ممارسة كامل سلطتها على جميع أراضيها”.

أما في مجال الطاقة، فقد أعلنت الحكومة نيتها استئناف عمليات التنقيب عن النفط والغاز، كما أكدت خططها لإنشاء وزارة جديدة تُعنى بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في إطار تعزيز الابتكار والتنمية المستدامة في البلاد.