الحكومة تعتمد مرسومًا جديدًا لتنظيم منح وتوجيه طلبة التعليم العالي
أقر مجلس الوزراء الموريتاني، خلال اجتماعه أمس الخميس، مشروع مرسوم جديد يحدد آليات توجيه وإسناد المنح الدراسية لطلبة التعليم العالي، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة والشفافية في توزيع المنح وفق معايير أكاديمية واجتماعية دقيقة.
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يعقوب ولد أمين، أن المرسوم يعتمد أربعة معايير رئيسية لتوزيع المنح الدراسية محليًا، ترتكز على مبدأي التكافل الاجتماعي والتفوق الأكاديمي. وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى إتاحة فرص متكافئة أمام الطلاب، مع مراعاة الظروف الاجتماعية وتشجيع التميز العلمي.
معايير جديدة لضمان عدالة توزيع المنح
- الدعم الاجتماعي: يمنح الطلاب المسجلون في السنة الأولى من مرحلة الليسانس أولوية في الحصول على المنح، بناءً على سجلهم الاجتماعي، مما يرسخ مبدأ التكافل ويضمن دعم الطلاب من الأسر ذات الدخل المحدود.
- تشجيع التعليم المحلي: أولوية خاصة ستُمنح للطلاب المسجلين في مؤسسات التعليم العالي داخل البلاد، بهدف دعم التنمية المحلية وتعزيز اللامركزية في التعليم.
- التميّز المؤسسي: يأخذ المرسوم بعين الاعتبار الدور الذي تلعبه المؤسسة التعليمية في التنمية الوطنية، ما يساهم في تعزيز دور الجامعات والكليات في خدمة الاقتصاد والمجتمع.
- التفوّق الأكاديمي: سيتم منح أفضلية للأوائل في نتائج مسابقة البكالوريا بمختلف الشعب، حيث سيحصل العشر الأوائل مثلًا على منح وطنية تلقائيًا، دعمًا للتفوق الدراسي وتحفيزًا للطلاب على التميز.
إلغاء قيود السن وعدد السنوات بعد البكالوريا
وأكد الوزير أن المرسوم الجديد ألغى قيود السن وعدد السنوات التي تلي الحصول على شهادة البكالوريا، والتي كانت تمثل عائقًا أمام العديد من الطلاب في السابق. هذا التغيير يمنح فرصة أوسع للطلاب لمواصلة تعليمهم العالي والاستفادة من الدعم الحكومي.
تعزيز التنمية عبر التعليم
يُعد هذا المرسوم خطوة استراتيجية نحو تطوير التعليم العالي في موريتانيا، حيث يوازن بين تحقيق العدالة الاجتماعية وتشجيع التميز الأكاديمي، ما يسهم في إعداد جيل من الكفاءات القادرة على المساهمة الفعالة في التنمية الوطنية.
