الرئيس السوري أحمد الشرع: لن نتهاون في محاسبة المسؤولين عن أحداث الساحل

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن الأحداث الأخيرة التي شهدها الساحل السوري تمثل تهديدًا لجهود لمّ شمل البلاد بعد سنوات من الحرب، متوعدًا بمحاسبة المسؤولين عنها، بغض النظر عن مدى قربهم منه.

وفي مقابلة مع وكالة “رويترز”، حمّل الشرع جماعات موالية لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، مدعومة من أطراف أجنبية، مسؤولية تأجيج العنف في المنطقة، معترفًا في الوقت ذاته بوقوع عمليات قتل انتقامية لاحقًا.

وشدد الرئيس السوري على أن بلاده دولة قانون، مؤكداً أن “القانون سيأخذ مجراه على الجميع”، مضيفًا: “خرجنا ضد هذا النظام، ووصلنا إلى دمشق نصرةً للمظلومين. لن نسمح بسفك الدماء بغير وجه حق، ولن يُترك أي دم يذهب سدى دون محاسبة أو عقاب”.

العلاقات الدولية والعقوبات

وأشار الشرع إلى أن حكومته لم تجرِ أي تواصل مع الإدارة الأميركية منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه، مجددًا دعوته لواشنطن لرفع العقوبات التي فرضتها على سوريا خلال حكم الأسد.

كما تطرق إلى احتمال استئناف العلاقات مع موسكو، التي دعمت الأسد طوال الحرب، مع التأكيد على ضرورة إعادة تقييم الاتفاقيات الثنائية، خصوصًا فيما يتعلق بالقواعد العسكرية الروسية في سوريا.

ورفض الشرع الانتقادات الإسرائيلية بشأن التطورات في الجنوب السوري، مؤكداً أنه يسعى لحل الخلافات مع الأكراد، بما في ذلك عقد لقاء مع قائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، المدعومة من واشنطن، والتي لعبت دورًا رئيسيًا في السنوات الأخيرة.

أحداث الساحل ومحاسبة المسؤولين

وألقى الشرع باللوم على وحدة عسكرية موالية لشقيق الأسد، بالإضافة إلى قوى أجنبية، في اندلاع العنف الذي شهده الساحل السوري، معترفًا بوجود مظالم مكبوتة تفجّرت خلال الأحداث الأخيرة.

وأشار إلى أن الاضطرابات أسفرت عن مقتل نحو 200 عنصر من قوات الأمن، لكنه امتنع عن الكشف عن إجمالي عدد الضحايا، في انتظار نتائج تحقيق مستقل تجريه لجنة وطنية شكلتها الرئاسة.

وأكد الرئيس السوري أن هذه الأحداث تمثل تحديًا كبيرًا لمساعي توحيد البلاد، لكنه تعهد ببذل كل الجهود الممكنة “لترميم الأوضاع وإعادة الاستقرار”.

واتهم الشرع قوات تابعة للفرقة الرابعة، التي كان يقودها ماهر الأسد، إلى جانب جهات أجنبية، بإشعال فتيل الاشتباكات بهدف زعزعة الاستقرار وإثارة الفتنة الطائفية، مشيراً إلى أن بعض القوى التي تضررت من الوضع الجديد في سوريا تحاول تعطيل مسيرة الاستقرار، في إشارة إلى إيران، التي لا تزال سفارتها في دمشق مغلقة.

الملف الاقتصادي والأمني

وربط الشرع بين تحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي برفع العقوبات الأميركية، معتبرًا أن استمرار العقوبات يعيق جهود ضبط الأمن وإعادة الإعمار.

وأوضح أن سوريا منفتحة على الحوار، لكنه أكد أن الإدارة الأميركية لم تُبدِ اهتمامًا بملف بلاده حتى الآن.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع موسكو، أكد الشرع أن الجانبين اتفقا على مراجعة الاتفاقيات السابقة، مشددًا على أهمية الحفاظ على العلاقات الإستراتيجية مع روسيا، مع الحرص على ألا يشكل الوجود الروسي في سوريا تهديدًا لأي دولة أخرى.

ورفض التعليق على ما إذا كان قد طلب من موسكو تسليم الأسد، مؤكدًا أن سوريا حريصة على استمرار التعاون مع روسيا، التي تعد شريكًا رئيسيًا في تأمين الإمدادات الحيوية، بما في ذلك الوقود والحبوب.

الوضع في الشمال والجنوب

وأشار الشرع إلى استمرار عدم سيطرة الحكومة على مناطق شمال شرق سوريا، التي تهيمن عليها القوات الكردية، لكنه أكد أنه يسعى إلى حل تفاوضي مع قائد “قسد”، مظلوم عبدي، رغم مخاوف الأكراد بشأن اندماجهم مع الجيش السوري.

أما في الجنوب، فقد ندد الشرع بالإجراءات الإسرائيلية، التي فرضت منطقة عازلة منزوعة السلاح، مهددة باستهداف القوات السورية.

ورفض الرئيس السوري التصريحات العدائية الصادرة عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي وصفه بأنه “جهادي إرهابي”، وردّ قائلاً: “هم آخر من يحق لهم الحديث”، مشيراً إلى المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة ولبنان خلال الأشهر الـ18 الماضية.