الرابطة الدولية للتنمية تمنح موريتانيا قرضا ماليا بقيمة 19 مليارأوقية
أخذت موريتانيا قرضا ماليا بقيمة تسعة عشر مليارا من الأوقية منحته لها الرابطة الدولية للتنمية .
وقد وقع الإتفاقية عن الجانب الموريتاني وزير الإقتصاد والتنمية المستدامة ’ عبد السلام ولد محمد صالح والممثلةالدائمةللبنك الدولي في مورريتانيا :كريستينا إزابل باناسكو سانتوس .
وبخصوص هذه الإتفاقية سيكون لموريتانيا الحق في الحصول على قرض ميسر بمبلغ :36.200000 من وحدات حقوق السحب الذاتية ’أي ما يعادل 48 مليون دولارا أمريكيا .
معالي وزير الإ قتصاد أكد في كلمة له بهذه السانحة أن هذا المشروع سيمكن من اعتماد خارطة طريق منهجية لتحسين تسيير الديون بشكل شفاف ’كما ستشجع هذه الإتفاقية على الإلتزام بالإيرادات ذات العلاقة بالضرائب ’هذا معه القدرة على التكفل بشكل أفضل ’ فيما يتعلق بالمخاطر الميزانوية المرتبطة بالكوارث والتغيرات المناخية المصنفة على أنها صدمات ةوتقترح كذالك تدابير للتخفيف من الكوارث المتوقعة .
معالي وزير الإقتصاد أوضح أنهذا سيعزز الإقتصاد ويجعله تنافسيا ’وقادرا على الإستجابة الفعالة لحالات الطوارئ والكوارث بشكل شمولي يحترم المساواة بين الجنسين’مع الحد من توسيع المنشآت الحضرية في المناطق التي قد تتعرض للخطر ’ويعمل على تحسين الحكامة والقدرة على الثبات والصمود أثناء مواجهة التغيرات المناخية في المناطق الواقعة على الشواطئ .
وتابع وزير الإقتصاد قائلا :إن المشروع يأتي في سياق الإلتزام الثابت لفخامة رئيس الجمهورية :محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يوجه أعضاء الحكومة على تقوية وتعزيز الحكامة الرشيدة ’بما يضمن التنمية المستدامة ’وتلرقية النوع ’والتقليل من الهشاشة ’مع العمل على دعم الصمود ومجابهة الآثار الناتجة عن التغييرات المناخية .
كما بين معالي الوزير أن هذا يعتبر فرصة للتعاون المثمر متعدد الأوجه ’القائم حاليا بين البنك الدولي وموريتانيا ةمبرزا أهمية التمسك بروح التعاون التي تجمع بين الطرفين .
وفي الأخير أهاب الوزير بالوحدات التي تشرف على متابعة وتسيير المشروع من أجل التحلي والتخلق بالإنتباه واليقظة والجدية والشعور بأهمية القدرة على الإبتكار ’سعيا لتحقيق الأهداف والنتائج المتوخاة من وراء المشروع ’تبعا لأاحسن وأفضل الشروط والمواصفات .
