السعودية مساع لفتح باب الاستثمار العقاري للأجانب بمكة والمدينة

في إطار استراتيجية السعودية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية وتنويع مصادر الدخل، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن قرارها بالسماح لغير السعوديين بالاستثمار لأول مرة في الشركات المدرجة التي تمتلك عقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

يأتي هذا الإعلان في سياق جهود السعودية لتحقيق التنمية الشاملة وتطوير قطاعات جديدة في الاقتصاد المحلي، وهو توجيه يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

تحدث رئيس مجلس إدارة الهيئة، محمد القويز، عن أهمية هذه الخطوة في تنويع المنتجات التمويلية في السوق المالي خلال العام الجاري، مع التركيز على تطوير سوق الدين والمساهمات العقارية وتعزيز قطاع الصناديق.

يشير القويز إلى الدور المتزايد للسوق المالي في توفير التمويل لقطاع العقارات خارج إطار التمويل التقليدي، بهدف بناء مستقبل عقاري مستدام ومزدهر.

أهمية القطاع العقاري

يُعَدُّ القطاع العقاري أحد أهم القطاعات التي تُسهم في تحقيق رؤية المملكة، نظرًا للنمو المتسارع والازدهار الذي يشهده في السنوات الأخيرة.

وتمثل السعودية وجهة مهمة للمستثمرين العقاريين من جميع أنحاء العالم، خاصة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة التي تحظى بأهمية كبيرة في العالم الإسلامي.

ويهدف القرار إلى تعزيز مكانة السعودية كوجهة استثمارية جاذبة، من خلال السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في القطاع العقاري، وخاصة في مكة والمدينة.

كما يهدف القرار أيضًا إلى زيادة الناتج المحلي وتوفير فرص العمل، وتحفيز التنمية الاقتصادية في القطاع العقاري، من خلال توفير تمويل جديد للشركات العقارية، وفتح خيارات استثمارية للمستثمرين الأجانب في الشركات العقارية المدرجة.

ومن المتوقع أن يحقق القرار عوائد إيجابية للقطاع العقاري في السعودية، خاصة في مكة والمدينة، من بينها زيادة الطلب على العقارات في المدينتين المقدسيتين، وتعزيز الاستثمار في المشاريع العقارية الجديدة، بفضل توفير مصادر تمويل جديدة للشركات، إلى جانب تحسين الخدمات العقارية في المدينتين.

تعزيز الحراك الاقتصادي

بشأن قرار المملكة السماح بالاستثمار في القطاع العقاري بمكة والمدينة، يتوقع الخبير الاقتصادي السعودي سليمان العساف أن يكون لهذا القرار تأثيرًا مهمًا وإيجابيًا، خاصة بعد تأثر قطاع العقارات في المدينتين بتراجع حركة المعتمرين والحجاج جراء جائحة كورونا.

يُؤكد العساف في حديثه للجزيرة نت أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة تعكس رغبة المملكة في تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة، كما يوفر فرصاً استثمارية جديدة ويعزز التنمية الاقتصادية في القطاع العقاري.

ومن المتوقع أن يشهد الاهتمام بالعقارات في مكة والمدينة زيادة كبيرة في الفترة القادمة، بسبب عدة عوامل، منها سعي المملكة لزيادة عدد المعتمرين والحجاج، والنمو الاقتصادي المتوقع، والإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة السعودية.

ويشير العساف إلى أن زيادة الطلب على الإسكان والمرافق في المدينتين المقدسيتين ستعزز الحراك الاقتصادي وتساهم في دعم الخدمات العقارية وتطوير البنية التحتية في هاتين المدينتين.

وبحسب الخبير الاقتصادي السعودي، من المتوقع أن ينمو سوق العقارات السعودي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ قرابة 8% خلال الفترة بين عامي 2023 و2028، ما يعكس أهمية القطاع وتوقعات نموه، خاصة فيما يتعلق بقطاع الإسكان في مكة والمدينة.

فرص استثمارية

يؤكد المحلل الاقتصادي السعودي محمد بن عبد الله الرشيد أن القرار يشكل خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد المحلي وجذب التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى المملكة، خاصة أن مكة المكرمة والمدينة المنورة تحتلان مكانة استثنائية في العالم الإسلامي وتعتبران وجهتين رئيسيتين للحجاج والمعتمرين.

من خلال فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري في تلك المدن المقدسة، ستتاح فرص استثمارية متميزة للمستثمرين غير السعوديين، يضيف المتحدث ذاته.

ويتوقع الرشيد في حديثه للجزيرة نت أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي كبير على القطاع العقاري في مكة والمدينة، حيث سيسهم في تنمية البنية التحتية وتطوير المشاريع العقارية الحديثة والمتطورة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المدينتين.

يشير إلى أن القرار سيؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات السكنية في المدينة المنورة، خاصة في المناطق المجاورة للحرم النبوي الشريف، كما يتوقع أن يعزز القرار الاستثمار في المشاريع العقارية الجديدة بالمدينة المنورة، مثل المشاريع السكنية والتجارية والفندقية.

ومن الناحية الاقتصادية، يرى المحلل الاقتصادي السعودي أن الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري ستحقق عوائد جيدة للمستثمرين، حيث يمكن تحقيق عوائد مالية متميزة على المدى الطويل بفضل الطلب المتزايد على العقارات في مكة والمدينة.

أرقام عن سوق العقارات بالسعودية

ينقسم سوق العقارات السعودي إلى ثلاثة قطاعات رئيسية، وتتضمن:

1. القطاع السكني، الذي يشمل المنازل والفلل والشقق، ويمثل حوالي 60% من حجم السوق.
2. القطاع التجاري، الذي يشمل المكاتب والمحال التجارية والمراكز التجارية، ويمثل حوالي 20% من السوق.
3. القطاع الصناعي، الذي يشمل المصانع والمخازن، ويشكل نسبة 20% أيضًا.

ووفقًا لتقرير لهيئة الإحصاء السعودية لعام 2023:

• بلغ عدد العاملين في القطاع العقاري حوالي 1.5 مليون عامل، مما يمثل 6% من إجمالي العمالة في المملكة.
• ارتفع عدد الشركات العاملة في القطاع بنسبة 10% ليصل إلى حوالي 250 ألف شركة، وتمثل 10% من إجمالي الشركات في المملكة.
• بلغ عدد الشركات العقارية المدرجة في السوق المالي حوالي 100 شركة، وتمثل 3% من إجمالي الشركات المدرجة.